أكادير متابعة:انتفضت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير اليوم السبت 2 نونبر 2024 في حق عدد من مراكب صيد السردين المتورطين في مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري بالتصريح الناقص، و الأحجام التجارية الصغيرة و الغير قانونية لأسماك الإسقمري و الأنشوبة.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح المراقبة نفذت حملة تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة على مستوى جميع أرجاء ميناء المدينة، حيث وقفت على حالة خمسة مراكب صيد السردين في انتهاكها للقوانين المنظمة للصيد البحري بمخالفات التصريح المنقوص بمراجعة حجم الأسماك المفرغة، وكدا الحجم التجاري الغير قانوني ” جيفيني ” من خلال إخضاع الأنشوبة إلى الفرز والوزن لتحقيق ( المول )
وأوضحت المصادر المهنية أنه جرى تنسيق بين مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، و الدرك الملكي البحري من أجل منع مراكب الصيد التي تقوم بتفريغ الأسماك الصغيرة الحجم بالبحر، كلما اشتدت المراقبة بالميناء.
و تواجه مراكب صيد السردين الخمسة المتورطة في المخالفات، الفصل 33 من البند 4 المتعلق بصيد أسماك دون الحجم التجاري و القانوني لها، والفصل 33 من البند 10 بالنسبة للمراكب المتورطة في التصريح المنقوص.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مراكب صيد السردين الساحلية اعتبروا أن اليوم السبت هو يوم عطلة بالنسبة لموظفي مندوبية الصيد البحري بأكادير، ولن تكون هناك أي مراقبة، لكنهم اصطدموا بدينامية مسؤولة مافتئت تكرسها مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري من خلال حملاتها الروتينية في مراقبة أنشطة الصيد البحري.
وللتذكير فقط أن مصالح المراقبة تضطلع فقط بمراقبة أنشطة الصيد البحري من جانب الأحجام التجارية، و التصريح بالحجم الحقيقي بالأسماك، و قانونية الصيد، لتبقى مسألة حمل الأسماك للبيوض من اختصاص المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يرفع تقاريره إلى الوزارة الوصية، هده الأخيرة من لها صلاحية توقيف أنشطة الصيد البحري، أو اعتماد فترات راحة بيولوجية.
