ترأست السيدة أمنة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحلاي يوم أمس الثلاثاء 19 نونبر 2024 بالمقر المركزي للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء اجتماع حضرته الهيئات المهنية لتجارة السمك و التسويق حول توضيب ورقة الخروج حسب تصريح عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب.
وجاء في تصريح عبد اللطيف السعدوني للجريدة أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري كانت قد أضافت ملحق يخص تشخيص القن وإسم المشتري أو المستقبل في سوق الجملة، إلا أنه وبعد تدخل الهيئات المهنية كل من اتحاد جمعيات المنتجات البحرية التي يترأسها محمد المودن، والكنفدرالية المغربية لتجار السمك التي يترأسها بوشعيب شادي، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب التي يترأسها عبد اللطيف السعدوني، والفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق التي يترأسها الحسن الشافعي من أجل عقد هدا اللقاء الذي ترأسته السيد المديرة أمنة فكيكي و عدد من أطر الصيد البحري مدير الأسواق، و مدير القطب التجاري.
وقال عبد اللطيف السعدوني أن المدير العامة أوردت بأننا كلنا شركاء، وأن تاجر السمك هو الزبون والشريك الحقيق للمكتب الوطني للصيد البحري، وبأن الإشكاليات المطروحة مفتوحة على أصوات تجار السمك، وأن هدا الإجراء الجديد جاء نتيجة مديونية كبيرة في الرسوم المترتبة على سوق البيع الثاني بالدار البيضاء تصل إلى 13 مليون درهم. وأن المطالبة بتشخيص القن و غسم المشتري أو المستقبل هو لضبط و معرفة تجار السمك، إلا أن تدخلات الهيئات المهنية أجمعت على ضرورة العدول على تنفيذ هدا الإجراء ريثما يتم تقديم مجموعة من المقترحات الوازنة في هدا الإطار بتاريخ 28 نونبر 2024 في لقاء قادم مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري لإعادة النظر في ورقة الخروج وتعديلها بما يخدم القطاع و كدا تاجر السمك و المستهلك الوطني.
وقال محمد المودن رئيس اتحاد جمعيات منتجات الصيد البحري من جهته لجريدة البحر أنفو، أن التعديل الجديد على المستوى الحكومي جاء في سياق جديد و بنفس جديد باعتبارها، أي تجارة السمك تعد نشاطا اقتصاديا رئيسيا بالمغرب، ما جعل إدارة المكتب الوطني للصيد البحري في استراتيجيتها الجديدة تهدف تحسين ظروف التسويق وتأمين تزويد الأسواق الداخلية بالمنتجات البحرية، و الرفع من مستوى الاستهلاك الوطني، وكدلك و أيضا تفعيل المقاربىة التشاركية مع الزبناء الأساسيين للمكتب الوطني للصيد البحري.
