أكادير متابعة: الفرقة الوطنية لمراقبة و تفتيش سفن الصيد البحري دعامة أساسية لتعزيز الرقابة و المراقبة لأنشطة الصيد البحري المختلفة، نحو تحقيق الحفاظ على الثروة السمكية، و استدامتها.
– انتفضت الفرقة الوطنية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري المدعومة بعناصر ذات كفاءة من مندوبية الصيد البحري بأكادير في حق عدد من الوحدات الصناعية بجهة سوس ماسة وتمكنت خلال حملاتها الروتينية المشددة في المراقبة و التفتيش من تحرير 6 مخالفات في حق 6 وحدات صناعية بمخالفات عدم تحيين السجلات، و عدم تطابق المعلومات المسجلة فيها مع حجم الكميات المتواجدة في مخازن تبريد هده الوحدات بخصوص مختلف الأصناف السمكية، إلى جانب مخالفات تتعلق بحيازة كيمات من الأخطبوط دون توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها الحقيقية.
وكشفت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الفرقة الوطنية مدعومة بعناصر متفوقة من مندوبية الصيد البحري بأكادير و مند حلولها بجهة سوس ماسة، قامت في هدا السياق بزيارة عدد من الوحدات الصناعية للتثمين و التجميد لتفعيل المراقبة و التفتيش، وقضت ساعات طويلة في كل وحدة صناعية على حدة مما يفسر المنهجية العملية المتطورة التي ينفذها أفراد الفرقة الوطنية في محاربة المنتجات البحرية المجهولة المصدر والغير متوفرة على الوثائق الثبوتية، والحد من استفحال الصيد الغير القانوني و الغير المنظم و الغير مصرح به.
الفرقة الوطنية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري تُعتبر من الدعامات الأساسية و المهمة التي تعمل تحت إشراف كتابة الدولة في الصيد البحري، وتُكلف بالقيام بحملات تفتيش و مراقبة الوحدات الصناعية و مراجعة حجم الكميات المخزنة من الأسماك، وتتبع مسارها و الوقوف على الشروط المفروضة في تخزين الأسماك بهادا الخصوص، كما أنها تقوم بحملات مراقبة سفن الصيد البحري، ومعاينة أليات الصيد، وتطابق شباك الصيد مع ما هو معمول به.
كفاءة و مهنية عناصر الفرقة الوطية لمراقبة و تفتيش السفن تعد حاسمة لضمان تنفيد القانون، و محاربة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به، نحو تحقيق المحافظة على الثروة السمكية و تحقيق الاستدامة، وتعكس التزام كتابة الدولة في الصيد البحري بتعزيز سيادة القانون في قطاع الصيد البحري.
و من المؤكد أن دعم هذه الفرقة الوطنية يتطلب موارد بشرية إضافية وتطوير وسائل العمل لتتمكن من أداء مهامها في مكافحة الممارسات الممنهجة بكفاءة أكبر، وتأمين بيئة عمل ملائمة للعناصر، سيمكن أن يعزز قدرتها على مواجهة جرائم الصيد البحري التي أصبحت سمة العصر الراهن.
