يعتزم المغرب تنفيذ استراتيجية تسعى بحلول سنة 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية، قادرة على جعل المغرب دولة بحرية رائدة وأن يتوفر على 100 سفينة، ويتوقع أن يصبح المغرب، بحلول سنة 2040، دولة بحرية رائدة تمتلك أسطولا وطنيا تنافسيا.
وأطلقت دراسة في هذا الباب بمساعدة مكتب دولي مرموق واعتمدت على تشخيص عميق للقطاع وبالاستناد على أفضل الممارسات الدولية، وبعد 100 اجتماع تشاوري مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين، لتفضي إلى الاستراتيجية يمكن تقديمها قريبا.
وسبق للمهنيين أن قاموا بوضع تشخيص للقطاع بما يُمكن من تطوير هذه الصناعة، التي أكدوا أنها موجودة حاليا، وأن المعنيين يريدون أن تكون هناك صناعة قوية وأن تنافس دول الجوار وأن يكون للمغرب سفن التجارة وليس فقط سفن الصيد البحري.
ويريد المغرب من هذه الاستراتيجية أن يكون لدى المملكة أسطول وطني، أي سفنٌ تحمل علم المغرب وتديرها مصالح مغربية، وليس فقط سفنا تحمل العلم المغربي ولكنها مُشغلة ومملوكة من قبل شركات ذات رأسمال مغربي بنسبة كبيرة.
وتسعى، أيضا، إلى خلق نظام بحري وطني تكاملي، قادر على المساهمة في الإشعاع الدولي للمملكة والتكامل الإقليمي لدول الواجهة الأطلسية الإفريقية، وتعزيز سيادة التجارة الخارجية الوطنية مع المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية، من الضروري تكييف البيئة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل البحري، وإزالة أي عائق أمام تنافسية الأسطول الوطني مقارنة بالأساطيل الدولية المنافسة.
