البحر انفو – متابعة : تشهد صناعة السفن في المغرب طفرة غير مسبوقة، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية المينائية.
هذا القطاع الناشئ يضع المملكة على خارطة المنافسة العالمية في الاقتصاد الأزرق، مع توقعات بتحوله إلى ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية البحرية للمغرب إقليميا ودوليا.
ويمثل موقع المغرب بوابة طبيعية للأسواق الأوروبية، الإفريقية، وأمريكا اللاتينية، مما يعزز فرصه في تطوير صناعة السفن، وصيانة وإصلاح سفن الشحن والسفن السياحية التي تعبر مضيق جبل طارق.
ومن خلال موانئ حديثة مثل ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا، والمشاريع الضخمة كميناء الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، يزداد الطلب على صناعة السفن وخدماتها.
استثمارات الحكومة المغربية في القطاع البحري، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، توفر بيئة مواتية لتطوير تقنيات بناء سفن صديقة للبيئة، مع التركيز على السفن السياحية وسفن الصيد، التي تشهد طلبا متزايدا في المنطقة.
كما أن التوجه العالمي نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية يمنح المغرب فرصة للدخول في سوق السفن العاملة بالطاقة النظيفة، مثل السفن الكهربائية والهيدروجينية.
علاوة على ذلك، يبرز قطاع صيانة وإصلاح السفن كواحد من أكثر المجالات الواعدة، حيث يمكن للمغرب أن يصبح مركزا إقليميا لهذه الخدمات، مستفيدا من بنيته التحتية المتطورة لاستقطاب المزيد من السفن العابرة.
وبفضل هذه الطفرة، يمكن للمغرب أن يعزز صادراته من المعدات البحرية والسفن الصغيرة، مما يرسخ مكانته كقوة صاعدة في مجال الصناعة البحرية.
الأيام
