تضرر منها كثيرا سوق الجملة.. مطالب باستعجالية وضع حد لـ« عشوائية » بيع السمك ببني ملال

أوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي معانات مدينة بني ملال من وضعية شاذة في ما يخص التعامل مع تسويق وتجارة السمك بالجملة والقوانين والنظم المؤطرة ذات الصلة، حيث تسود العشوائية بشكل مقلق» تقول مصادر مطلعة، لافتة إلى «أن سوق الجملة لا يعرف سوى ولوج 10 % من مجمل الكميات المسوقة بالمدينة، والتي تصل إلى حوالي 50 طنا من الأسماك، لا يتم سوى مرور 5 أطنان عبر المسلك القانوني والتدبيري؛ مقابل مواصلة بعض المرتبطين بالقطاع نهج أساليب عشوائية تصل حد ارتكاب تجاوزات واضحة تلحق ضررا جسيما بالأهداف النبيلة والاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها تم إنجاز هذا المشروع الهيكلي، المتمثل في سوق الجملة للسمك منذ سنة 2014.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه «بالرغم من النداءات واللقاءات المتعددة والهادفة إلى التصدي إلى هذا النزيف الحاد في تدبير هذه التجارة وتسويق المنتوج في ظروف آمنة تضمن ترويجا معقلنا وقانونيا، والحفاظ على جودة المنتوج وحماية سلامة وصحة المستهلك، وتمكين الجماعة الترابية من مداخيل ذاتية إضافية، وجعل هذا المرفق الحيوي قيمة اقتصادية مضافة ويشغل يدا عاملة منظمة، وكذا الرفع من معدل استهلاك الأسماك، وتنويع مصادر التغذية بالجهة، فإن لوبيات لها خلفيات الثراء الفاحش والتملص من كافة الإلتزامات، تدفع بكل الوسائل إلى تعطيل هذا المشروع ، المبني على دراسة أنجزتها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية بشراكة مع المغرب لضمان إنجاح المخططات المحورية الرامية إلى تنظيم القطاع والحفاظ على الثروة السمكية».
وطالبت المصادر نفسها الجهات المسؤولة بـ «إعمال القانون في حق مختلف المتورطين في تشجيع التجارة العشوائية للسمك، وذلك حماية لسوق الجملة من التداعيات الثقيلة لهذه المسلكيات غير القانونية، وحفاظا على صحة المستهلك من أية أضرار محتملة».