البحر أنفو – 9/04/2025 سؤال برلماني عن حزمة إجراءات ضمان تزويد السوق الوطنيةبالأسماك متابعة: كشفت السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في ردها على سؤال برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عن الإجراءات النجيعة التي حققت الاكتفاء بالأسماك في الأسواق الوطنية بجودة عالية وبأثمنة مناسبة.
و أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي انطلقت قبل شهر الصيام، شكلت أحد أبرز التدابير الوزارية لتوفير المنتجات البحرية المجمدة للمستهلك المغربي، حيث استهدفت المبادرة توفير أزيد من 4000 طن من الأسماك المجمدة من مختلف الأصناف السمكية، في أكثر من 1000 نقطة بيع موزعة على ما يقارب 40 مدينة، إذ سجلت النسخة السابعة انخراط ثلاث سلاسل كبرى من الأسواق الممتازة لدعم عملية التسويق، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومهنيي الصيد في أعالي البحار والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
و أوضحت السيدة زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثل باقي المواد الغذائية، مشيرة أن أسعار البيع بالجملة تتأثر بعوامل متعددة، منها تكلفة رحلات الصيد والظروف الجوية، التي تنعكس على حجم المعروض، فيما أن أسعار البيع بالتقسيط، فهي الاخرى تتأثر بتقلبات السوق، إلى جانب تكلفة النقل والتوزيع وهوامش أرباح تجار الجملة والتقسيط.
ورغم التحديات المناخية، كارتفاع درجات حرارة المحيطات وتأثيرات ظاهرة النينيو، أكدت السيدة الدرويش أن المغرب واصل الحفاظ على حجم مفرغات مستقرة من منتجات الصيد البحري، حيث بلغ الإنتاج سنة 2024 ما يقارب 1.42 مليون طن، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 1.6% ما بين 2010 و2024.
ويعكس هذا الأداء، بحسب المصدر ذاته، فعالية استراتيجية “أليوتيس” في تحفيز السوق المحلية على الاستهلاك وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الجودة. كما أكدت، أنه في إطار تنفيذ استراتيجية “أليوتيس”، تم الاستثمار في تعزيز شبكات التسويق، حيث تتوفر البلاد حاليا على 70 سوقا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وقرى الصيادين، منها 14 سوقا من الجيل الجديد تم بناؤها باستثمارات بلغت 635 مليون درهم.
وحسب المتحدثة، توجد 10 أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، ويجري حاليا بناء سوقين جديدين في كل من فاس والناظور بكلفة إجمالية تصل إلى 655 مليون درهم.
ولضمان الشفافية وتحسين ظروف التسويق، تم رقمنة المزادات العلنية في 44 سوقا، إلى جانب رفع عدد وحدات التخزين المعتمدة من 54 إلى 90 وحدة في السنوات الأخيرة.
كما يجري تنفيذ برنامج لإنشاء 7 أسواق قرب للبيع بالتقسيط بمختلف الأقاليم، بشراكة مع الجماعات المحلية.
وفي سياق مواز، عملت كتابة الدولة على تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز مهنية هذا الفاعل الرئيسي في سلسلة التوزيع.
وشددت على أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى محاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية، كما تم تشجيع استيراد بعض منتجات البحر، بهدف دعم قدرات الوحدات الصناعية الوطنية وتلبية حاجيات السوق الداخلية.
