البحر أنفو – 11/07/2025 الداخلة بحارة الصيد المبرد بالداخلة يحتجون على إجراءات تعسفية ويدعون إلى احترام الحقوق المشروعة متابعة:
وجّهت كل من جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب والمنسقية الجهوية للرابطة الوطنية للصيد البحري (رابطة النقابات الحرة – صنف الصيد بالمياه المبردة) شكاية تظلم مستعجلة إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، تستنكر فيها ما وصفته بالإجراءات “التعسفية” الصادرة عن إحدى الشركات المالكة لأسطول من بواخر الصيد الساحلي.
وعبّرت الهيئتان المهنيتان، في نص الشكاية، عن استيائهما العميق مما اعتبرتاه “زحفاً خطيراً” على المكتسبات المشروعة لشريحة واسعة من البحارة العاملين بهذا الصنف، معتبرتين أن الشركة المعنية اتخذت قرارات أحادية الجانب، لا تراعي لا السياق القانوني ولا الوضع الاجتماعي للبحّارة، وذلك عبر تأخير صرف الأجور وربطها مباشرة بكمية المصطادات، في خرق واضح للاتفاقات والعقود المبرمة التي تنص صراحة على أن الأجر حق أساسي غير قابل للمساومة.
كما نبهت الشكاية إلى ما وصفته بمحاولات “خلق نوع من الفوضى المنظمة داخل الأسطول”، عبر تبرير هذه القرارات بتراجع مردودية الإنتاج، وهي مبررات رفضتها الإطارات النقابية جملة وتفصيلاً، معتبرة أنها لا يمكن أن تُتخذ ذريعة للضغط على البحارة أو انتهاك حقوقهم.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئات المهنية بتسوية فورية لوضعية الأجور المتأخرة، والتراجع عن كل إجراء من شأنه المسّ بالسلم الاجتماعي داخل القطاع، كما دعت إلى احترام الالتزام بالتصريح الكامل للبحارة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على غرار باقي الشركات التي تلتزم بهذا الواجب، معتبرة أن التغطية الصحية ليست امتيازًا بل ضرورة قصوى، تكتسي طابعًا إلزاميًا بحكم طبيعة المهنة وخطورتها.
وخلصت الشكاية إلى التأكيد على استعداد الإطارات المهنية لمواصلة الدفاع عن حقوق رجال البحر بكل الوسائل القانونية المشروعة، داعية في الآن ذاته إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بمناخ الجدية والمسؤولية الذي ينبغي أن يسود داخل القطاع
