عاجل
13 أغسطس 2025 على الساعة 09:30

فيصل بازك:خبرة عميقة ورؤية واضحة لاستدامة المصايد البحرية..قيادة مهنية رزينة لتعزيز تدبير الصيد البحري في بوجدور

البحر أنفو – 13/08/2025  فيصل بازك: ركيزة مهنية جديدة لتعزيز تدبير الصيد البحري ببوجدور متابعة: شهد قطاع الصيد البحري بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورات كبرى في مجال تدبير الموارد البحرية ومراقبة عمليات الصيد، في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني والمجتمعات الساحلية.

في هذا السياق، يأتي تعيين السيد فيصل بازك في منصب مندوب الصيد البحري ببوجدور كخطوة نوعية تعكس الرغبة في تقوية الهيكلة الإدارية والتقنية للمندوبية، ورفع كفاءة المراقبة البحرية في هذه المنطقة الحساسة.

مسار أكاديمي متكامل وتخصصات متعددة
فيصل بازك، خريج المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، يمتلك خلفية أكاديمية متميزة تشمل شهادة ديبلوم قبطان أعالي البحار، وهو ما يؤهله لفهم معمق للتحديات التقنية المتعلقة بالملاحة البحرية ومراقبة السفن. أضاف إلى ذلك ماستر في البيئة البحرية وتدبير الموارد البحرية، مما يثري منظوره حول كيفية الحفاظ على التوازن البيئي أثناء استغلال الثروات البحرية.

إلى جانب ذلك، يحمل بازك شهادة الدكتوراه في القانون العام، وهو ما يمنحه أدوات فقهية وتشريعية تسمح له بالتعامل مع المعايير القانونية الوطنية والدولية التي تحكم قطاع الصيد البحري، خصوصًا في مجالات التفتيش، المراقبة، والالتزام بالقوانين الدولية مثل تلك الخاصة بمنظمة ICCAT. هذا التوازن بين التخصصات التقنية، البيئية، والقانونية يجعله مؤهلاً لقيادة ملفات معقدة تتطلب رؤية شاملة متعددة الأبعاد.

خبرة ميدانية وإدارية راسخة
امتدت مسيرة السيد بازك المهنية على مدار سنوات طويلة بين الميدان الإداري والميداني. فقد عمل في وزارة الصيد البحري – مديرية المراقبة لمدة أربع سنوات، حيث اكتسب خبرة قيمة في تنسيق عمليات مراقبة السفن وضمان الالتزام بالقوانين. ثم انتقل للعمل في مندوبية الصيد البحري بأكادير لمدة ثلاث سنوات، حيث شارك في تعزيز آليات التفتيش وتطوير أدوات الرقابة البحرية.

حالياً، يشغل السيد بازك منصب رئيس مصلحة تفتيش السفن بوزارة الصيد البحري في الرباط، وهو مركز استراتيجي في منظومة التدبير البحري الوطني، حيث يقود فرق التفتيش ويشرف على تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة تهدف إلى مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان استدامة المصايد البحرية.

مساهمات تدريبية ودولية
يُعرف السيد بازك بتفانيه في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، حيث أشرف على عدة دورات تدريبية وطنية ودولية في مجالات المراقبة وتدبير المصايد. خبرته المهنية لم تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل شملت تنسيق وتبادل الخبرات مع خبراء دوليين، مما يعكس انخراط المغرب في الشبكات العالمية للحفاظ على الثروات البحرية، وتطوير ممارسات مستدامة متوافقة مع المعايير الدولية.

التحديات وفرص المستقبل في بوجدور
تعيين السيد بازك كمندوب للصيد البحري ببوجدور يأتي في لحظة حاسمة، إذ تواجه المنطقة تحديات بيئية متزايدة بسبب الضغوط على المصايد، والتغيرات المناخية التي تؤثر على النظم البيئية البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب دور المندوبية أهمية استراتيجية نظرًا للموقع الجغرافي لبوجدور، كبوابة بحرية حيوية تساهم في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

في ظل هذه المعطيات، يُنتظر من السيد بازك أن يستثمر خبرته العلمية والعملية في تعزيز دور المندوبية، عبر تحسين آليات المراقبة البحرية، دعم الفاعلين المحليين، وتفعيل برامج تستجيب للمعايير البيئية، مع السعي المستمر لتحديث وتطوير البنية التحتية واللوجستية التي تخدم قطاع الصيد.

رؤية استراتيجية واضحة
يمثل تعيين فيصل بازك في منصب مندوب الصيد البحري ببوجدور تجسيداً للنهج الحكومي الرامي إلى توظيف الكفاءات المتخصصة في المواقع الحيوية، وخلق جسر تواصل بين التحديات التقنية، البيئية، والقانونية.

إن الرؤية التي يحملها بازك تركز على بناء نظام متكامل قادر على مواجهة تحديات الصيد غير القانوني، وتعزيز استدامة المصايد، والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما ينسجم مع الرؤية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

في ظل هذه العوامل، تتجه أنظار المهتمين والفاعلين في القطاع نحو المرحلة القادمة التي ستكون حاسمة في توطيد المكتسبات، وتجاوز الصعوبات التي تواجه قطاع الصيد البحري في بوجدور، بقيادة شخصية مهنية مؤهلة وقادرة على إحداث فرق حقيقي.

يُعتبر الإطار المحترف فيصل بازك من أبرز الأسماء في مجال مراقبة الصيد البحري، حيث قدم عدد من التكوينات البحرية في مجال المراقبة ما يؤكد خبرته الواسعة وأهليته الواسعة لقيادة اللجنة المركزية لمراقبة و تفتيش سفن الصيد البحري التابعة لمديرية المراقبة، كما أدار وقدم دورات تكوينية متخصصة لفائدة تجار السمك حول القوانين المنظمة للصيد البحري، والمسلك الحقيقي للمنتجات البحرية، بالإضافة إلى القوانين الوطنية ذات الصلة بالقانون رقم 08-14.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *