عاجل
13 أغسطس 2025 على الساعة 11:05

العمل النقابي تحت النار..الاتحاد المغربي للشغل يدين الممارسات التضييقية بقطاع الصيد البحري التي تستهدف مناضليه

البحر أنفو – 13/08/2025 العيون الاتحاد الجهوي للشغل بجهة العيون الساقية الحمراء يدين حملات الاستهداف الممنهج ضد مناضليه بقطاع الصيد البحري متابعة: في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ضد العمل النقابي بقطاع الصيد البحري، عبّر الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”حملات الاستهداف الممنهج” التي تطال مناضلاته ومناضليه بالقطاع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، مؤكّدًا تمسكه الراسخ بالدفاع عن الحريات النقابية وحقوق الشغيلة.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الحملات طالت بشكل خاص الكاتبة العامة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري بالعيون المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، حيث تعرضت لمحاولات تشويه السمعة والتضييق على نشاطها النقابي، إلى جانب تصريحات مغرضة تمس شخصها ومكانتها النقابية.

واعتبر البيان أن هذه الممارسات تندرج في إطار تضييق ممنهج يهدف إلى ضرب العمل النقابي الحر والمسّ بمكتسبات الشغيلة.

كما عبّر الاتحاد عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع المعنية بالأمر، ومع كافة المناضلات والمناضلين العاملين بالقطاع والمؤسسات التابعة له، ممن يتعرضون لمختلف أشكال التضييق والإقصاء بسبب مواقفهم النقابية.

واستنكر الاتحاد ما وصفه باستعمال بعض الجهات لأساليب “التحريض الشخصي” ومحاولات زرع الشك وضرب وحدة الصف العمالي، معتبرًا أن مثل هذه الأساليب لن تثني المناضلين عن مواصلة نضالهم المشروع دفاعًا عن الحقوق والمطالب العادلة.

وأكد البيان على ما يلي:

الإدانة الصريحة لكل أشكال الحملات الموجهة ضد الكاتبة العامة الإقليمية وباقي المناضلين النقابيين.

رفض كل الممارسات التي تستهدف الحقوق والحريات النقابية وتضرب في عمق العمل النقابي المسؤول.

التشبث بحق الشغيلة في ممارسة العمل النقابي المنصوص عليه دستوريًا وقانونيًا.

دعوة القواعد النقابية إلى رص الصفوف ومواصلة النضال الوحدوي دفاعًا عن المكتسبات.

وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن معركة الدفاع عن الحريات النقابية وصون الكرامة العمالية تظل خيارًا استراتيجيًا غير قابل للمساومة، مجددًا شعار: “عاش الاتحاد المغربي للشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *