البحر أنفو – 22/08/2025 إطلاق مسطرة نزع الملكية لفائدة مشروع إعادة تهيئة وادي أبي رقراق متابعة: شرع والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد محمد يعقوبي، بمقتضى قرار إداري حديث، في تفعيل مسطرة نزع الملكية التي تستهدف مجموعة من العقارات المندرجة ضمن الوعاء العقاري لمخطط تهيئة وادي أبي رقراق. ويهم هذا القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عشرات القطع الأرضية المخصصة لإنجاز ممر للتنقلات الحضرية، ومنطقة للتشجير، فضلاً عن فضاء أخضر يحمل مراجع تعيين محددة هي «4008 RP»، «RB» و«582-EV».
وجاءت هذه الخطوة عقب إنجاز البحث العلني المباشر الذي جرى تنظيمه بمقرات جماعتي الرباط وسلا بين 21 ماي و24 يونيو 2025، حيث أُتيح لذوي الحقوق والمرتفقين الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم.
وتشير الملحقات المرفقة بالقرار إلى أن العملية تشمل أزيد من أربعين قطعة أرضية ذات أوضاع عقارية متباينة، بين أراضٍ عارية أو فلاحية وأخرى مثقلة برهون أو بتحملات عقارية، في حين تحتضن بعض القطع مباني قائمة أو تشهد اعتراضات جزئية. وتتمركز الغالبية الساحقة من هذه العقارات داخل النفوذ الترابي لجماعة سلا، بينما لا يتجاوز نصيب مدينة الرباط قطعة أرضية واحدة فقط.
ومن بين أبرز المالكين المعنيين بهذه المسطرة، يبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تعود إليه ملكية ثماني قطع تدخل ضمن العقارات المعنية بالاقتطاع العقاري لفائدة وكالة تهيئة وادي أبي رقراق.
ويستند هذا التدخل إلى مقتضيات القانون رقم 16-04 الصادر في نونبر 2005، والذي يحدد بدقة مجالات تدخل الوكالة، بما يشمل تعبئة الموارد المالية الكفيلة بإنجاح برنامج إعادة هيكلة وتهيئة الوادي، وكذا تطوير مناطق سكنية وتجارية وترفيهية في إطار رؤية عمرانية متجددة. كما أوكل القانون للوكالة مهمة تسليم رخص التجزيء وإحداث المجموعات السكنية، ومنح رخص البناء ورخص السكن وشهادات المطابقة، فضلاً عن إعداد مخطط إعادة الهيكلة والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار دينامية تهيئة وادي أبي رقراق، باعتباره أحد أبرز الأوراش المهيكلة التي تراهن عليها العاصمة ومحيطها من أجل تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية.
