البحر أنفو – 11/09/2025 مقرر وزاري رقم 25/07 بتاريخ 11شتنبر 2025 متابعة: أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 25 /07، يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم خريف 2025، وذلك ابتداءً من 16 شتنبر 2025 (00:00) إلى غاية15 دجنبر 2025 (24:00).
ويدخل قرار منع صيد الأخطبوط حيز التنفيذ ابتداء من 16 شتنبر 2025، ويستمر حتى 15دجنبر من السنة ذاتها، مع إمكانية تعديل هذه المدة بناء على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، الذي يجريه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حيث وبموجب هذا القرار الوزاري الصادر عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، الذي اطلعت جريدة البحر أنفو على نظير منه، يمنع خلال فترة التوقف الصيد بالجر في المنطقة الممتدة بين سيدي الغازي (26 درجة 24′ شمالا) ولكويرة (20 درجة 46′ شمالا)، مع إلزام جميع مراكب الصيد بالجر بمغادرة هذه المنطقة بدءا من 15 شتنبر 2025.
و فيما يخص سفن الصيد في أعالي البحار، سمح القرار الوزاري لها بممارسة نشاطها، شريطة الحصول على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالًا و28 درجة 00′ شمالًا.
وألزم القرار الوزاري سفن الصيد في أعالي البحار بالصيد فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و27 درجة 00′ شمالا، إضافة إلى الصيد فوق 8 أميال بحرية بين خطي العرض 27 درجة 00′ شمالا و28 درجة 00′ شمالا.ويمنع الصيد بالجر بصفة دائمة داخل المضلعين المحددين بالإحداثيات المضمنة في الصورة أسفله.
وشدد المصدر ذاته على عدم احتواء المصطادات على أي نسبة من الأخطبوط.
أما سفن الصيد الساحلي، فستُرخص لها بمزاولة نشاطها دون صيد الأخطبوط في المناطق فوق 6 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24′ شمالا و27 درجة 00′ شمالا، وفوق 3 أميال بحرية شمال خط العرض 27 درجة 00′ شمالا، كما لا يسمح باحتواء المصطادات على أي نسبة من الأخطبوط.
وفيما يرتبط بقوارب الصيد التقليدي، فيمكنها من اصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط، في جميع نقاط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، مع حظر استخدام القوارير “الغراف” والكراشة، كما يمنع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط.
وتضمن القرار الوزاري لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، تعزيز آليات المراقبة لضمان الامتثال لمقتضياته، مع تأكيد أن أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة ستُعتبر ممارسة للصيد الجائر، وستُواجه بعقوبات وفق القوانين المعمول بها، والتي قد تشمل تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وألزم القرار مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ مقتضيات المنصوص عليها لضمان احترام التدابير المعتمدة.
