البحر أنفو – 19/12/2025 تشديد المراقبة الصحية على منتوجات الصيد البحري ابتداءً من يناير 2026 متابعة:
في إطار تعزيز منظومة السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، وضمان احترام المعايير القانونية الوطنية والدولية، أعلنت المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري عن اعتماد إجراءات جديدة تهم المصادقة على شواهد مصدر المنتوجات البحرية المصطادة والمفرغة بمختلف موانئ الصيد.
وأفاد الإعلان أن المنتوجات البحرية المصطادة بواسطة مراكب وقوارب الصيد البحري، والتي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية المعمول بها، لن يتم التصديق على شواهد مصدرها، وذلك في حالة عدم التقيد بالمقتضيات القانونية الوطنية والدولية، خاصة تلك المعتمدة من طرف البلدان المستوردة. وسيشرع في العمل بهذا الإجراء ابتداءً من 10 يناير 2026.
وفي هذا السياق، دعت مندوبية الصيد البحري بالعيون كافة مهنيي القطاع، من أرباب وربابنة ومجهزي مراكب وقوارب الصيد البحري النشيطة بالدائرة البحرية للعيون، والذين لا يتوفرون على الترخيص الصحي، إلى ضرورة الإسراع بإيداع ملفات طلباتهم لدى مصلحة صناعات الصيد البحري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المصالح المختصة من برمجة زيارات ميدانية لمراكب وقوارب الصيد البحري المعنية، تقوم بها لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية الصيد البحري، وذلك قصد مراقبة مدى احترام الشروط الصحية المطلوبة، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية للحصول على الترخيص الصحي.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الوصية لتأهيل قطاع الصيد البحري، وتعزيز تنافسيته، وضمان سلامة المنتوجات البحرية الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير، بما يحافظ على صحة المستهلك ويعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتوج البحري الوطني.
كما يشكل هذا الإجراء دعامة أساسية لترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الإدارة والمهنيين، وضمان استدامة نشاط الصيد البحري في إطار من التنظيم الصارم واحترام المعايير الصحية المعمول بها.
