البحر أنفو – 13/01/2026 ضربة قوية لشبكات الصيد غير القانوني بالدائرة البحرية الداخلة متابعة:
في إطار الحملات المتواصلة لمحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني، واصلـت السلطات المختصة بالدائرة البحرية الداخلة تشديد الخناق على الممارسات التي تهدد التوازن البيئي والثروة السمكية بالجهة.
فبتاريخ 12 يناير 2026، تمكنت عناصر السلطة المحلية، بتنسيق محكم مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من تنفيذ عملية ميدانية دقيقة أسفرت عن إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة صيد غير قانونية.
وقد مكنت هذه العملية من حجز 14 إطارًا مطاطيًا (شامبريرات)، إلى جانب معدات صيد ممنوعة، كما تم ضبط كمية مهمة من الأخطبوط بلغت 662 كيلوغرامًا، كانت معدّة للترويج خارج القنوات القانونية.
ووفق المعطيات الأولية، يُشتبه في قيام المتورطين بعمليات المسافنة مع قوارب الصيد التقليدي، في خرق سافر للقوانين المنظمة للقطاع، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لاستدامة المصايد البحرية واستقرار المنظومة المهنية.
وعلى إثر هذه العملية، سيتم إنجاز محضر مخالفة، مع إحالة المعنيين بالأمر على المتابعة القضائية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي الصارم لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للثروة البحرية.
وتؤكد هذه العملية، مرة أخرى، أن السلطات المختصة، بتنسيق دائم مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، ماضية في فرض إجراءات صارمة للحد من جميع ممارسات الصيد غير المسؤول، حفاظًا على الثروة السمكية بالجهة وضمانًا لاستدامتها لفائدة الأجيال القادمة، وكذا حماية المهنيين الملتزمين بالقانون من المنافسة غير المشروعة.
