البحر أنفو – 16/01/2026 قرار قضائي يعيد التوازن القانوني لنشاط الصيد التقليدي بالداخلة متابعة:
أعاد القرار الصادر عن وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، والقاضي برفع الحجز عن قارب الصيد التقليدي المعروف بـ«مرزكان»، ترتيب المشهد القانوني لنزاع مهني كان قد نشأ بين طاقم القارب وعناصر من البحرية الملكية، في واقعة أثارت نقاشًا واسعًا داخل أوساط مهنيي القطاع.
ومن منظور قانوني، يندرج هذا القرار ضمن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة باعتبارها سلطة تسهر على حماية الشرعية وضمان حسن تطبيق القانون، وتملك سلطة تقدير مدى مشروعية إجراءات الحجز المؤقت، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشاط اقتصادي منظم يخضع لمقتضيات تشريعية واضحة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن تعليمات وكيل الملك الموجهة إلى مصالح الدرك الملكي برفع الحجز، تعكس اعتماد مقاربة قانونية متوازنة، تقوم على مبدأ التناسب بين الإجراء والغاية منه، مع استحضار آثار القرار على الحقوق المهنية والاقتصادية للبحارة المعنيين، دون الإخلال بمتطلبات المراقبة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ويرى مهنيون في قطاع الصيد التقليدي أن هذا التوجه القضائي جسّد دور النيابة العامة كضامن للحقوق والحريات، وساهم في احتواء النزاع ضمن إطاره القانوني السليم، بعيدًا عن منطق التصعيد أو المساس باستمرارية النشاط المهني، الذي يُعد مصدر عيش مباشر لشريحة واسعة من الساكنة المحلية.
كما يعكس القرار، وفق قراءة قانونية، وعيًا بأهمية الأمن القانوني في تدبير قطاع الصيد البحري، من خلال تمكين المهنيين من ممارسة نشاطهم في إطار من الوضوح والاستقرار، مع إبقاء آليات المراقبة والزجر قائمة عند ثبوت أي خرق صريح للقانون.
ويجمع متتبعون على أن معالجة مثل هذه القضايا، عبر التنسيق المؤسساتي واحترام المساطر القانونية، من شأنها تعزيز الثقة بين المهنيين والسلطات المختصة، وترسيخ مناخ يقوم على الشراكة والمسؤولية، بما يخدم استدامة قطاع الصيد التقليدي ويضمن التوازن بين متطلبات النظام العام وحقوق الفاعلين المهنيين.
وفي هذا السياق، اعتُبر القرار نموذجًا لتدخل قضائي رشيد، يؤكد أن حماية الموارد البحرية وتنظيم استغلالها لا تنفصل عن صون الحقوق المشروعة للمهنيين، وأن القانون يظل الإطار المرجعي الأمثل لمعالجة الخلافات المرتبطة بالنشاط البحري.
