البحر أنفو – 24/01/2026 مجهودات المراقبة ببوجدور تُحبط محاولات التصريح المزيف لتبييض أخطبوط السوق السوداء وتحجز أليات صيد غير قانونية متابعة:
تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري ببوجدور من التصدي لمحاولات خرق خطيرة للقوانين المنظمة لنشاط الصيد البحري، وذلك عقب تحرير ثلاثة محاضر مخالفة في حق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي، في إطار عمليات مراقبة دقيقة ومستمرة.
وحسب معطيات موثوقة، فقد جرى تحرير محضري مخالفة في حق قاربين بعد ضبطهما في حالة حيازة آليات صيد ممنوعة، في مخالفة صريحة للتشريعات الجاري بها العمل، لما تشكله هذه الوسائل من تهديد مباشر للثروة السمكية ولمبادئ الصيد المسؤول.
أما القارب الثالث، فقد كشفت عملية مراقبة قامت بها لجنة مختصة تابعة لمندوبية الصيد البحري، على مستوى سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بأكطي الغازي، عن تصريح مغلوط بمنتوج الأخطبوط. فبعد التصريح بالكمية المصطادة، تبين أن المعني بالأمر قام بفرز ووزن جزء من المنتوج فقط، في حين لم يتم التصريح بكمية مهمة، في محاولة يُشتبه في كونها تهدف إلى فبركة تصاريح شكلية بغرض إعادة توجيه المنتوج غير المصرح به نحو قنوات غير قانونية، من بينها السوق السوداء.
وبناءً على هذه المعاينة، تم تحرير محضر مخالفة في حق القارب المعني، طبقًا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف لسنة 1973 المنظم لقطاع الصيد البحري، والمتعلق بالتصريحات غير الصحيحة بمنتوجات الصيد.
وتُبرز هذه العملية، حسب متتبعين للشأن البحري، الدور الحاسم لمصالح المراقبة التي وقفت سدًا منيعًا أمام ممارسات تهدف إلى التحايل على منظومة التسويق القانوني، واستغلال الثغرات لفبركة الوثائق وإعادة بيع المنتوج خارج المسارات الرسمية.
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز الشفافية، وحماية الموارد البحرية، ومحاربة كل أشكال الصيد غير القانوني والتصاريح المزيفة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحمي السوق الوطنية من الممارسات غير المشروعة.
