البحر أنفو – 24/02/2026 “ Unimer Groupe ” تعلن مؤشرات الربع الرابع من 2025: تراجع ظرفي في رقم المعاملات وتحسن في المديونية:
كشفت مجموعة Unimer Group عن مؤشراتها المالية الخاصة بالربع الرابع من سنة 2025، مؤكدة مواصلة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تثمين المنتجات وتحسين استغلال الأحجام المتاحة، بما يعزز تموقعها في أسواقها الاستراتيجية ويدعم دينامية علاماتها التجارية.
وسجل رقم المعاملات الموطد خلال الربع الرابع من السنة الجارية 322 مليون درهم، مقابل 356 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بتراجع نسبته 9,7 %. وعلى مستوى السنة كاملة، بلغ رقم المعاملات الموطد إلى غاية 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 1.092 مليار درهم، مقارنة بـ1.259 مليار درهم سنة 2024.
وأوضحت المجموعة أن هذا التطور يعكس أساساً تأثيرات ظرفية مرتبطة بتوفر الموارد البحرية، في سياق وطني اتسم بضعف وتأخر الحملة الخاصة بالأسماك السطحية، ما أثر بشكل مباشر على وتيرة الإنتاج والتسويق.
استقرار في محيط التوطيد
وأكدت المعطيات أن محيط التوطيد لم يعرف أي تغيير خلال الربع الرابع من 2025، ما يعكس استقرار البنية التنظيمية والهيكلية للمجموعة خلال هذه الفترة.
تراجع في الاستثمارات مقابل تحسن في المديونية
وبخصوص الاستثمارات، بلغ مجموع الاستثمارات الموطدة المتراكمة إلى غاية 31 دجنبر 2025 نحو 18,4 مليون درهم، مقارنة بـ31,1 مليون درهم عند متم دجنبر 2024. وقد همّت هذه الاستثمارات أساساً تحديث الأدوات الصناعية، وتجديد المعدات الاستراتيجية، فضلاً عن تحسين الأداء التشغيلي بشكل مستمر.
في المقابل، سجلت المديونية الصافية الموطدة تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت 706 ملايين درهم عند نهاية 2025، مقابل 786 مليون درهم سنة 2024، أي بانخفاض بنسبة 10 %. ويعكس هذا التطور مواصلة نهج الانضباط المالي، خصوصاً عبر ترشيد التكاليف الثابتة وتعزيز التحكم في النفقات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام أُعدّت وفق المعايير المحاسبية المغربية المعمول بها، وتظل مؤشرات أولية وغير مدققة، في انتظار المصادقة النهائية عليها.
وبين تحديات الظرفية القطاعية وإكراهات السوق، تراهن المجموعة على ترسيخ توازنها المالي وتعزيز تنافسيتها، مستندة إلى مقاربة ترتكز على تثمين الموارد وتحسين الفعالية التشغيلية.
