البحر أنفو – 28/03/2026 بوجدور في سياق تشديد المراقبة على أنشطة الصيد غير القانوني بالسواحل المغربية، تمكنت دورية تابعة للقوات المساعدة من توقيف شخص متلبس بممارسة الصيد في ظروف مشبوهة، بعدما تبين أنه ينتحل صفة بحار ولا يتوفر على أي ترخيص قانوني يخول له مزاولة هذا النشاط.
ووفق معطيات متطابقة، فقد جرى ضبط المعني بالأمر وهو يستعمل وسائل صيد ممنوعة، من بينها “الشامبرير” (الإطار المطاطي) إلى جانب شباك غير قانونية، في خرق صريح للضوابط المنظمة لقطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق بحماية الموارد السمكية وضمان استدامتها.
وقد قامت عناصر القوات المساعدة، فور توقيف المشتبه فيه، بتسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبناءً على توجيهات وكيل الملك، تم إشعار مندوبية الصيد البحري باعتبارها الجهة المختصة تقنياً في مثل هذه المخالفات، حيث تولت تسلم المحجوزات ومعاينتها وفق المساطر المعمول بها.
القضية، التي تجمع بين انتحال صفة بحار، وممارسة الصيد دون ترخيص، وحيازة واستعمال معدات محظورة، تندرج ضمن الجرائم التي تشدد السلطات على مكافحتها، لما تشكله من تهديد مباشر للثروة البحرية وتكريس لاقتصاد غير مهيكل يضرب في العمق مجهودات تنظيم القطاع.
ويرى مهنيون أن هذه العملية تعكس يقظة ميدانية متزايدة لمختلف الأجهزة المتدخلة، في وقت تعرف فيه بعض السواحل تنامياً مقلقاً لظاهرة الصيد العشوائي باستخدام وسائل بدائية وخطيرة، على غرار الإطارات المطاطية، التي لا تعرض حياة مستعمليها للخطر فحسب، بل تساهم أيضاً في استنزاف الموارد البحرية بشكل غير مراقب.
ومن المرتقب أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة المختصة، لمتابعته وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تفعيل الصرامة في مواجهة كل أشكال التحايل على القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
