البحر أنفو – 12/04/2026 الداخلة .. حجز أطنان من “البوري” غير القانوني يفضح نشاط السوق السوداء بالداخلة متابعة:
في مشهد أقرب إلى سيناريوهات المطاردة المشوقة، لم تكن الطريق المؤدية من قرية الصيادين “لاساركا” نحو مدينة الداخلة، يوم أمس السبت، مجرد مسار عادي لحركة نقل الأسماك، بل تحولت إلى خيط يقود إلى واحدة من عمليات الاتجار غير المشروع في المنتجات البحرية.
ففي توقيت دقيق، وضمن تحرك محكم، تمكنت مصالح مندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة، يوم السبت 11 أبريل 2026، من توقيف سيارة محملة بكمية مهمة من الأسماك، كانت في طريقها إلى السوق السوداء، في محاولة لتصريفها خارج القنوات القانونية.
وأسفرت العملية عن حجز ما مجموعه 2479 كيلوغراماً من سمك “البوري”، دون التوفر على أي وثائق قانونية تثبت مصدرها، وهو ما يضع العملية في خانة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، أحد أبرز التحديات التي تواجه استدامة الثروة السمكية بالمملكة.
وكشفت المعطيات الأولية أن المعني بالأمر ينشط في مجال بيع السمك بالجملة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بنقل هذه الكمية الكبيرة في خرق واضح للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للقطاع، ما استدعى تدخل المصالح المختصة التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد المراقبة على سلاسل توزيع المنتجات البحرية، خاصة في النقاط التي تشهد نشاطاً غير مهيكل، حيث تواصل مصالح مندوبية الصيد البحري، بتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة المعنية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة تروم محاربة الصيد غير القانوني، وضمان احترام معايير السلامة الصحية.
كما تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وتعزيز شفافية مسالك التسويق، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويحمي المستهلك من المنتجات غير الخاضعة للمراقبة.
وبين يقظة المصالح المختصة ومحاولات الالتفاف على القانون، تتواصل معركة يومية في الميدان، عنوانها الأبرز: لا تساهل مع الصيد غير القانوني.
