البحر أنفو – 25/04/2026 بوجدورفي سياق تعزيز المراقبة البحرية وترسيخ مبادئ الاستغلال المسؤول للموارد، كثّفت مصالح المراقبة التابعة لـمندوبية الصيد البحري ببوجدور تدخلاتها الميدانية للتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي البحري، حيث أسفرت هذه العمليات عن حجز معدات صيد ممنوعة، على رأسها الأضواء الكاشفة التي تُستعمل بشكل غير مشروع لاستهداف أصناف سمكية محددة.
وتندرج هذه التحركات في إطار مقاربة صارمة تعتمدها السلطات البحرية محلياً، بهدف فرض احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، عبر التصدي لكل أشكال الصيد غير القانوني الذي يُخلّ بقواعد المنافسة الشريفة ويُعرّض المخزون السمكي للاستنزاف.
وقد باشرت فرق المراقبة عمليات تفتيش دقيقة شملت عدداً من قوارب الصيد، مكنت من ضبط معدات محظورة تُستعمل في ظروف تفتقر للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق باستخدام الإضاءة المكثفة لاستقطاب الأسماك، وهي تقنية تُعد من بين الممارسات التي لها تأثيرات سلبية مباشرة على التوازن البيولوجي للأنظمة البحرية.
وفي هذا الإطار، تم تحرير محاضر مفصلة في حق المخالفين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع حجز الوسائل المستعملة في المخالفة، في خطوة تعكس الحزم في تطبيق القانون وعدم التساهل مع كل ما من شأنه الإضرار بالثروة السمكية الوطنية.
وتؤكد هذه الدينامية الرقابية المتواصلة التزام مصالح مندوبية الصيد البحري ببوجدور بحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، من خلال تفعيل آليات الزجر والمواكبة في الآن ذاته، بما يساهم في تأطير المهنيين ودفعهم إلى تبني ممارسات مسؤولة تحترم التوازنات البيئية وتنسجم مع متطلبات التدبير المستدام للمصايد.
كما تندرج هذه الجهود ضمن رؤية أوسع تروم تثمين القطاع وتعزيز مردوديته، عبر إرساء قواعد شفافة وعادلة للمنافسة، قوامها احترام القانون والالتزام بالمعايير المهنية، بما يخدم مصالح جميع المتدخلين ويصون الثروة السمكية للأجيال القادمة.
