البحر أنفو – 18/05/2026 في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وعسكرية متقدمة، تستعد المملكة المغربية لاستقبال واحدة من أحدث سفن الدورية البحرية التي جرى تصنيعها داخل الترسانة الإسبانية، في إطار تعاون دفاعي يعكس تحولات متسارعة تعرفها منظومة الأمن البحري بالمنطقة.
وكشفت شركة Navantia الإسبانية أن سفينة الدورية البحرية من طراز “أفانتي 1800” أصبحت في مراحلها الأخيرة قبل التسليم الرسمي إلى البحرية الملكية المغربية، وسط ترقب لأن تتم العملية خلال شهر يوليوز المقبل، وقبل حلول أغسطس 2026.
وتخضع القطعة البحرية حالياً لسلسلة اختبارات تقنية ومناورات إبحار بمياه خليج قادس، في خطوة تسبق دخولها الخدمة ضمن الأسطول المغربي، الذي يواصل خلال السنوات الأخيرة تعزيز قدراته العملياتية لمواجهة تحديات أمنية متزايدة مرتبطة بحماية السواحل، وتأمين الملاحة البحرية، ومراقبة المجالات البحرية الاستراتيجية.
ويمثل هذا المشروع حدثاً لافتاً في تاريخ التعاون العسكري البحري بين الرباط ومدريد، باعتباره أول سفينة عسكرية تبنيها إسبانيا لصالح المغرب منذ حوالي أربعة عقود، وهو ما يعكس عودة قوية للتعاون الصناعي الدفاعي بين البلدين، خصوصاً في قطاع الصناعات البحرية العسكرية.
السفينة الجديدة، التي يبلغ طولها حوالي 87 متراً وعرضها نحو 13 متراً، صُممت وفق معايير حديثة تسمح لها بتنفيذ مهام متعددة تشمل الدوريات بعيدة المدى، مراقبة المياه الإقليمية، حماية المنشآت البحرية الحساسة، والتدخل السريع في مختلف الظروف البحرية. كما تستوعب طاقماً يضم حوالي 60 فرداً، مع تجهيزات تقنية متطورة تمنحها قدرة عالية على العمل لفترات طويلة في عرض البحر.
ومن بين أبرز المعطيات التي أثارت اهتمام المتابعين، قرار تسليم السفينة دون منظومة تسليح مركبة، تاركةً للمغرب حرية اختيار الأنظمة الدفاعية والتجهيزات العسكرية التي تتلاءم مع عقيدته الدفاعية ومتطلبات تشغيله البحري مستقبلاً.
وتُقدَّر قيمة العقد الموقع بين المغرب والشركة الإسبانية بحوالي 130 مليون يورو، ويتضمن إلى جانب بناء السفينة، حزمة دعم لوجستي وتقني تشمل تزويد البحرية الملكية بقطع الغيار والمعدات الضرورية، فضلاً عن برامج تكوين وتدريب للأطر والبحارة المغاربة داخل إسبانيا.
ويرى متابعون للشأن العسكري أن الصفقة تعكس توجهاً مغربياً واضحاً نحو تحديث وتطوير قدراته البحرية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعرفها المنطقة، وارتفاع أهمية الأمن البحري ضمن معادلات الدفاع والسيادة وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
كما تمنح هذه الخطوة لإسبانيا فرصة لتعزيز حضورها داخل سوق الصناعات البحرية الدفاعية، في وقت تتنافس فيه الشركات الأوروبية على الظفر بعقود التسلح والتحديث العسكري بمنطقة شمال إفريقيا والواجهة الأطلسية.
