البحر أنفو – 25/05/2026 سجلت مجموعة يونيمير أداءً مالياً إيجابياً خلال الربع الأول من سنة 2026، مدعوماً بانتعاش نشاط الصيد وتحسن مؤشرات المبيعات وتقليص المديونية، وفق المؤشرات المالية الصادرة عن المجموعة.
وأظهرت المعطيات أن رقم المعاملات الموحد للمجموعة بلغ 150 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي بلغ خلالها رقم المعاملات 132 مليون درهم.
وأوضحت المجموعة أن هذا الأداء يعكس دينامية إيجابية مدفوعة بانتعاش تفريغ الأسماك السطحية، وارتفاع أحجام التسويق، إلى جانب تحسن تثمين المنتجات البحرية، سواء في قطاع مصبرات السردين أو أنصاف مصبرات الأنشوبة.
كما عزت يونيمير هذا التطور إلى النتائج المحققة في أسواقها الرئيسية، خصوصاً بإفريقيا وأوروبا وأمريكا، بفضل الإجراءات المعتمدة لتحسين مزيج المنتجات وتطوير العرض التجاري، بما يعزز تنافسية المجموعة وحضورها الدولي.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، واصلت المجموعة تعزيز توازنها المالي، حيث تراجع صافي المديونية الموحدة إلى 587 مليون درهم عند متم مارس 2026، مقابل 706 ملايين درهم المسجلة في 31 دجنبر 2025، ما يمثل تحسناً بنسبة 17 في المائة.
وأرجعت المجموعة هذا التحسن أساساً إلى تقليص الديون داخل المجموعة، إلى جانب مواصلة جهود التحكم في التكاليف وتقوية البنية المالية، بما يساهم في دعم استدامة النشاط وتحسين المؤشرات المالية.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد بلغت الاستثمارات الموحدة المنجزة خلال الربع الأول من السنة الجارية 2,3 مليون درهم، مقارنة بـ10,2 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتركزت هذه الاستثمارات أساساً على عمليات التأهيل والصيانة الصناعية للمعدات، في إطار سياسة تهدف إلى التحسين المستمر لأدوات الإنتاج ورفع جاهزيتها التشغيلية.
وأكدت المجموعة، في المقابل، أن نطاق consolidation أو توحيد الحسابات ظل دون تغيير خلال الربع الأول من سنة 2026، مشيرة إلى أن نتائج هذه الفترة تبقى مؤشرات ظرفية لا تعكس بالضرورة التوجه السنوي الكامل، بالنظر إلى الطابع الموسمي لنشاط الصيد وفترات التوقف البيولوجي التي تؤثر على وتيرة الإنتاج والتسويق.
