البحر أنفو – 15/06/2026 أخبار دولية البنية التحتية البحرية.. استثمارات واعدة تخفي مخاطر غير مرئية تهدد المشاريع الكبرى متابعة:
يشهد قطاع البنية التحتية البحرية في الولايات المتحدة واحدة من أكبر موجات الاستثمار منذ عقود، مدفوعة بمشاريع توسعة الموانئ، وتحديث أحواض بناء وإصلاح السفن، وإعادة تأهيل المنشآت الساحلية لدعم التحول نحو الطاقات البديلة والكهرباء النظيفة ومشاريع الطاقة البحرية المتجددة. وفي ظل تدفق رؤوس الأموال العامة والخاصة، تسعى الجهات المشغلة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين مرونة سلاسل التوريد ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
غير أن هذه المشاريع، رغم أهميتها الاستراتيجية، تواجه تحديات ومخاطر معقدة تختلف عن تلك المرتبطة بمشاريع البناء التقليدية. فالبنية التحتية البحرية تُنجز غالباً داخل بيئات تشغيلية نشطة، حيث تستمر حركة السفن ومناولة البضائع والأنشطة الصناعية بالتوازي مع أشغال البناء والتحديث، ما يخلق مستويات إضافية من المخاطر قد لا تكون ظاهرة منذ البداية.
ويرى خبراء القطاع أن التحدي الأكبر لا يكمن في تنفيذ المشاريع نفسها، بل في القدرة على اكتشاف وإدارة المخاطر الخفية التي قد تؤثر بشكل مباشر على التكاليف والآجال الزمنية والعمليات التشغيلية وحتى على قابلية التأمين والتمويل مستقبلاً.
مفاجآت تحت سطح الماء
من أبرز هذه المخاطر الظروف الجيولوجية والبيئية غير المتوقعة الموجودة تحت سطح الأرض أو أسفل خط المياه. فعمليات التجريف البحري وغرس الركائز وتوسعة الأرصفة تكشف في كثير من الأحيان عن تربة غير مستقرة أو بنى تحتية مهجورة أو رواسب ملوثة لم يتم رصدها خلال الدراسات الأولية.
وتزداد هذه المخاطر في الموانئ والأحواض البحرية القديمة التي شهدت لعقود أنشطة صناعية مكثفة مرتبطة بتخزين الوقود والمواد الكيميائية والصناعات الثقيلة، ما يجعل أي تدخل إنشائي عرضة لإثارة مشكلات بيئية وقانونية مكلفة قد تؤدي إلى تأخير المشاريع وارتفاع كلفتها بشكل كبير.
المناخ يفرض معايير جديدة
كما أصبحت التغيرات المناخية عاملاً حاسماً في تقييم مشاريع البنية التحتية البحرية. فشركات التأمين والممولون يركزون بشكل متزايد على قدرة المنشآت الساحلية على مواجهة مخاطر الفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب المياه والتآكل، إضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية لاستمرار النشاط في الظروف الاستثنائية.
ولم تعد المرونة المناخية مجرد خيار هندسي، بل تحولت إلى عنصر أساسي يحدد إمكانية الحصول على التأمين والتمويل بشروط مناسبة على المدى الطويل.
التحول الرقمي ومخاطر الأمن السيبراني
ومع تسارع الرقمنة داخل الموانئ والمنشآت البحرية، ظهرت تحديات جديدة مرتبطة بالأنظمة التشغيلية الذكية. فإدارة حركة السفن ومناولة البضائع والتزويد بالوقود وأنظمة المراقبة والخدمات اللوجستية أصبحت تعتمد على شبكات مترابطة من البرمجيات والمعدات الرقمية.
هذا الترابط يجعل المنشآت أكثر عرضة للهجمات السيبرانية أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطيل حركة الشحن وتقليص الإنتاجية، مع ما يرافق ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة.
تكلفة التأخير تتجاوز أحياناً تكلفة الأضرار
وتشير التجارب الحديثة إلى أن الخسائر الناتجة عن تأخر المشاريع قد تكون أكبر من الأضرار المادية المباشرة. فتعطل توريد المعدات المتخصصة أو تأخر الحصول على التراخيص أو نقص اليد العاملة المؤهلة قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التمويلية وخسارة الإيرادات وتعطيل سلاسل التوريد.
ويزداد هذا التحدي حدة في قطاع البنية التحتية البحرية الذي يعتمد على مقاولين وشركات متخصصة ذات قدرات محدودة على المستوى العالمي، ما يجعل أي اضطراب بسيط قابلاً للتحول إلى أزمة مالية حقيقية.
التأمين ليس دائماً الحصن الكافي
ورغم اعتماد المشاريع الكبرى على برامج تأمين واسعة، إلا أن الخبراء يحذرون من وجود فجوات محتملة في التغطية التأمينية، خاصة خلال مراحل الاختبار والتشغيل الأولي أو في حالات التلوث البيئي والمسؤوليات القانونية المعقدة.
وفي كثير من الأحيان، تظهر هذه الثغرات عندما يكون المشروع قد دخل بالفعل مرحلة التأخير أو تجاوز الميزانية المحددة، ما يزيد من حجم الخسائر ويعقد عملية التعويض.
مقاربة استباقية لمواجهة المخاطر
ويؤكد المختصون أن نجاح مشاريع البنية التحتية البحرية لم يعد يقاس فقط باحترام الميزانية والجدول الزمني، بل أيضاً بقدرتها على الاستمرار في العمل بكفاءة ومرونة بعد انتهاء الأشغال.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة تدمج الدراسات الهندسية والبيئية والتأمينية والتشغيلية منذ المراحل الأولى للمشروع، بما يضمن تقليص المخاطر وتحقيق استدامة المنشآت على المدى الطويل.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات نحو الموانئ وأحواض بناء السفن ومشاريع الطاقة الساحلية، يبقى التحدي الحقيقي أمام القطاع البحري هو ليس فقط بناء هذه المشاريع، بل ضمان قدرتها على الصمود أمام المخاطر الخفية التي قد تظهر بمجرد انطلاق الأشغال.
