البحر أنفو – 15/06/2026 ارتفاع مداخيل الجمارك يتجاوز 42 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي 2026 متابعة:
سجلت المالية العمومية بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 أداءً إيجابياً، تجسد في الارتفاع الملحوظ للمداخيل الجمركية، التي واصلت منحاها التصاعدي مدعومة بتطور مختلف مكوناتها المرتبطة بالاستيراد.
وبحسب المعطيات الواردة في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فقد بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية إلى غاية نهاية ماي ما يفوق 42,2 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس دينامية مستمرة في وتيرة التجارة الخارجية.
أداء متوازن لمكونات الجبايات الجمركية
وتوزعت هذه المداخيل بين عدة مصادر رئيسية، حيث بلغت الرسوم الجمركية ما يزيد عن 7 مليارات درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 6,6 في المائة.
كما واصلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات منحاها التصاعدي، لتصل إلى حوالي 26,06 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمنتجات الطاقية، فقد سجلت بدورها أداءً قوياً، حيث بلغت نحو 9,1 مليار درهم، بارتفاع سنوي لافت بلغ 13,2 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغط على واردات الطاقة وتقلبات أسعارها في الأسواق الدولية.
ارتفاع في المداخيل الخام
وفي السياق ذاته، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية، بلغت حوالي 49 مليار درهم، مسجلة نمواً إجمالياً بنسبة 7,9 في المائة، ما يؤكد استمرار التحسن في أداء المنظومة الجمركية خلال الفترة قيد الدراسة.
