حققت مختلف الإجراءات الإدارية التي فعلتها مصالح مندوبية الصيد البحري بجهة الداخلة واذ الذهب على مستوى قرى الصيادين في ما يتعلق بتنظيم أنشطة الصيد البحري، و كدا تحديد مواقيت التصريح و عرض المنتجات البحرية داخل الأسواق القانونية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، مع تشديد الرقابة و المراقبة أبرز النتائج المأمولة في السياق في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد.
وقد أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم على مستوى جهة الداخلة واد الدهب أولوية رئيسية. وأمام الاهتمام والمسؤولية تجاه الثروة البحرية، أشرفت مندوبية الصيد البحري على تنزيل مجموعة من الإجراءات لتحسين تدبير و استغلال والمحافظة على الموارد السمكية بطريقة مستدامة، من خلال التنسيق الوثيق مع المكتب الوطني للصيد البحري، حيث أن عملية التصريح وتسويق المصطادات تم ترسيمها انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوالن ما جعل المهنيين يوجهون حصيلة رحلاتهم البحرية نحو الأسواق المعتمدة و القانونية وفق المسلك الحقيقي و القانوني لها.
هدا و قد استقبلت الأسواق المختلفة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المنتجات البحرية المتأتية من قوارب الصيد التقليدي، ولوحظ نوع من الحركة التجارية الحقيقية الناتجة عن محوري التثمين و التنافسية و التنظيم المحكم و التتبع الميداني و الحيني لأنشطة الصيد البحري، بعدما تم اجتثاث ظاهرة تصريف الأسماك في السوق السوداء، و التهريب، ما أثمر تحقيق بعض الأصناف السمكية لأرقام جد هامة، لاتوازيها بتاتا الأثمنة المتدنية التي يبيع بها البحارة للمستودعات ( أصحاب المغازات )، إذ أن البحارة وقفوا على حقيقة بيع منتجاتهم البحرية داخل الأسواق المعتمدة تماشيا مع القوانين المنظمة للصيد البحري، ربحا لهم و تحقيقا لقيمة المنتجات التي يحصلون عليها أثناء رحلاتهم البحرية، كما و في ذات السياق ثمن تجار السمك المجهوذات المبذولة التي جعلتهم يتنافسون أثناء عمليات البيع بالدلالة، و الحصول على متطلباتهم بالطرق القانونية، و لأنهم ضامنين عدم تواجد أصحاب السوق السوداء الذين يعكرون عليهم تجارتهم.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن المهنيين بدأوا يلمسون النتائج الجيدة المحققة على أرض الواقع، من خلال تنظيم أنشطة الصيد البحري، و وضع حد للفوضى و العشوائية و التسيب، بحيث أن العمل يقتصر على البحارة المسجلين في سجل القوارب و المتوفرين على الدفاتر البحرية حماية لحقوقهم، كما أن إدارة الصيد البحري اعتمدت كمخاطبين المهنيين سواء مجهزين، أو بحارة وقطعت الطريق أمام الدخلاء و المتورطين، و خاصة الكاشطورات.
