أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أثمنة المحروقات تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ مباشرة تحريرها سنة 2015 ولا إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات الخاصة بقطاع الصيد البحري.
وأوضح صديقي، في جواب على سؤال برلماني تقدم به النائب الاشتراكي المهدي الفاطمي، بتوقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن سبب هذا الارتفاع هو الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصادات الدولية، حيث أفاد الوزير بأنه منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وهو إجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، معتبرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.
و اعترف المسؤول الحكومي ذاته، ضمن تفاعل مع أسئلة حول تهديد المحروقات إنتاجية قطاع الصيد البحري بالمغرب، بـ”غياب الإمكانيات لتوفير الدعم للمهنيين. وبناء على ما هو موجود، جرى تمكين مهني النقل من دعم مالي لمواجهة غلاء المحروقات.
و رفض المهنيون التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، معتبرين أنه رغم مشاكله فهو يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون أي دعم، خلافا للقطاعات الأخرى، مطالبين بتسقيف سعر الغازوال في قطاع الصيد البحري.
