تعرض أحد العاملين بسوق البيع الثاني بطنجة، صباح اليوم الخميس 28 أبريل 2022، إلى حادث اعتداء خطير بالسلاح الأبيض، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بطنجة، فيما سجل فرار الشخص المعتدي الذي تجهل هويته لحد كتابة هده السطور.
و قد خلف الحادث سخط كبير في الأوساط المهنية المحسوبة على تجار السمك، حيث يسود جو من التذمر بسبب الواقعة التي كادت أن تودي بحياة العامل، في غياب الأمن، و غياب الصرامة الإدارية مع الوافدين على السوق.
مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك، تلوح بتوقيف العمل بسوق البيع الثاني بطنجة، و إعلان إضراب مستمر إلى غاية توفير حماية حقيقية بالفضاء التجاري للبيع الثاني بطنجة، حيث جاء في تصريح أحد التجار لجريدة البحر أنفو، أنه لايعقل بتاتا أن يسجل غياب الأمن داخل السوق، مع العلم أن مقر خاص تم إنجازه لهذا الغرض، متسائلا في ذات السياق كيف يعقل أن يتم السماح بتقطيع الأسماك و تنقيتها داخل سوق البيع، ما جعل البعض يتوفرون على سيوف بدل سكاكين، أضف إلى ذلك صورة السوق مع هدا المعطى الخاطئ.
وأوضح المتحدث أن سوق السمك للبيع الثاني بمدينة طنجة أصبح مثل الزريبة، مرتعا للمجرمين و الفارين من العدالة، في غياب تنفيذ مضامين عدد من الاجتماعات مع التسجيل بالخط العريض الغياب الكلي لرجال الأمن، وكانت أي مضامين الاجتماعات، كلام و حبر على ورق، إذ أن تجار السمك يخلقون رواجا تجاريا و اقتصاديا، ويؤدون واجباتهم من المكوس والاقتطاعات، و لكنهم لا ينعمون بحماية أمنية.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن السوق يعرف ولوج يصل إلى أكثر من 1300 شخص يوميا، فكيف يمكن أن يبقى الوضع بدون سلطات أمنية، و لا يحزنون، و أشارت إلى أن مقولة حتى يسيل الدم عاد كيجي لمخزن، أصبحت واقع مر يعيشه سوق السمك بطنجة، لأنه ليس حادث الاعتداء الأول، بل استفحلت الوضعية بشكل خطير.
و عقب الاعتداء على العامل الذي يشتغل حامل أسماك داخل السوق، تم نقل الضحية غلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتح الدرك الملكي بحثا قضائيا لتحديد هوية المجرم التي ظلت مجهولة لحد كتابة هده السطور، و لم تتمكن الكاميرات الموضوعة بالسوق من تقديم المتطلب، كونها كاميرات عادية و غير واضحة، كأنها ديكور فقط.
متابعة
