حجزت البحرية الملكية على مستوى سواحل طانطان إحدى سفن الصيد الساحلية صنف الصيد بالجر بسبب غياب أحد أفراد طاقم السفينة من البحارة المسجلين في سجل المركب، حيث و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أفو، أن المراقبة الروتينية التي تقوم بها البحرية الملكية على مستوى السواحل المغربية تبدأ من مراقبة عدد أفراد طاقم السفن، لكن الغياب المعروف خاصة لدى مراكب الصيد بالجر الساحلية الذين يسمحون بشكل دوري لكل فرد من طاقم السفينة عملية ( تاروحيت) مع ( الكاميو) الذي يحمل الأسماك و يلازمه إلى حين تفريغه و بيعه داخل الأسواق، و من تم الخلود إلى الراحة مدة أسبوع مع عائلته و العودة فيما بعد ليلتحق بالمركب الذي يكون قد قضى أسبوعا في البحر، و ينتطلق بحار أخر مع الشاحنة و هكدا دواليك.
ذات المصادر المهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن هدا الأمر هو معروف لدى مهنيي الصيد الساحلي، و من الصعوبة عدم العمل به، بحيث أنه يوفر متنفسا للبحارة الذين ينتظرون دورهم في تاروحيت مع الكاميو كل أسبوعين كما أن إدارة الصيد هي أيضا مطلعة على هدا الأمر، لكن هدا لا يكفي بالنسبة للبحرية الملكية التي لا تتوفر بتاتا ما يمنعها من تحرير المحاضر في حالة غياب أحد أفراد الطاقم المسجل في سجل المركب.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر |أنفو، أنه كان على البحرية الملكية تحرير المخالفة، و التنسيق مع مندوبية الصيد البحري، بدل إلزام مركب الصيد البحري المعني في المقال قطع رحلته في الصيد و العودة إلى الميناء، و إضاعة أيام من الصيد بسبب سوء في تفهم هدا الأمر، ما أصبح لازما على وزارة الصيد البحري التدخل العاجل من أجل إبلاغ البحرية الملكية كتابيا حول هدا الأمر، و أنه لا يمكن بمجرد مرافقة بحار من الطاقم شاحنة الأسماك التي يعود بها المركب أن نقوم بالتشطيب عليه، بل بالعكس أنه من الضروري أن يرافق بحار الحمولة و إلى حين بيعها.
و جدير بالذكر أن هدا الأمر أصبح يؤرق المهنيين، و يتسبب لهم في الضرر، في غياب المحاور الذي يتفهم الوضعية البائسة التي يعيشها الصيد الساحلي بالجر، والإكراه الكبير في مثل الأمور البسيطة التي تستوجب تدخل وزارة الصيد البحري على الخط، كما أن الإجراءت الصعبة التي يجدها المهنيين في تأدية مبالغ الغرامات المالية، هي أيضا من بين الملفات الحارقة التي تكلف مراكب الصيد التوقف عن العمل، و انتظار تأدية الغرامة بمدينة الداخلة قبل الحصول على إذن الإبحار.
