ردت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالمغرب على لسان رئيسها عبد اللطيف السعدوني، أن عمليات الشراء ستتوقف بعدد من الموانئ اضطراريا حتى تفتح قنوات الحوار فيما بات يتعلق بتنزيل شهادة التتبع بالأسواق، حيث أنه و في مراسلة سابقة للكنفدرالية الوطنية الموجهة إلى السيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري طلبا لعقد لقاء لمناقشة أجرأة شهادة التتبع، استجابت الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بتحديد تاريخ 28 فبراير الجاري.
و حسب تسجيل صوتي لعبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية، الذي يشير فيه أنه و بعد الرجوع إلى القواعد، تم رفض التاريخ المعلن من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد البحري لتحديد تاريخ مناقشة ملف شهادة التتبع، معتبرا أن هدا التاريخ مفتعل و لا يتناسب مع مطالب تجار السمك، معللا أن من شأن انتظار التاريخ الذي حددته إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، أن تضيع عليهم الفرصة، و لا يحققون المطالب.
وقال السعدوني أنه كان من الأفضل تحديد تاريخ 21 أو 22 فبراير القادم لعقد اللقاء مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، أنهم سيدخلون في حركة التوقف الاضطراري عن الشراء بسبب المشاكل التي يعانون منها، و المبنية على أسس، لذلك يجهر السعدوني، أنه لا يمكن أن تصرف المشاكل على ظهر التاجر، أو أن يكون عرضة للاستخفاف، مضروبا في كرامته، و في رأس ماله، فهادا مرفوض تماما.
