أصدرت الجامعة الوطنية للصيد البحري للاتحاد المغربيس للشغل، فرع النقابة الجهوية لجهة مراكش أسفي بيانها الذي تدين فيه الأحداث التي تتكرر باستمرار للوبي الفساد الذي يريد الالتفاف على الشرعية و القانون لضرب الإصلاح و نشر الضلال واقتصاد الريع لإرضاء فئة معينة على حساب أخرى و بالتالي عرقلة التدابير التي تعتمدها الجهات المعنية.
و أشار البيان إلى الأحداث التي سجلت بتاريخ 9 مارس 2023 بميناء أسفي، و التي دفعته إلى عقد اجتماع طارئ يندد فيه بغول الفساد الذي يحاول التغلغل داخل مصدر القرار، و التطاول على مركز الفرز و البيع التابع للمكتب الوطني للصيد البحري قصد إغلاقه، لأنه الحصن الأخير الذي يقف سدا منيعا في إفشال المخططات الفاسدة بعدما قضوا على خطط الإصلاح و دفعوا بألاف من البحارة إلى وضعية التشرد القصوى بمعاشات هزيلة.
و أشار البيان الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و برعايته و عيونه الساهرة و الأمنة سعى دائما للحفاظ على السلم الاجتماعي للمواطنين، كما أن عامل صاحب الجلالة بإقليم أسفي و مختلف السلطات الميناء حالت دون وقوع كارثة حقيقية، مع تحميل المسؤولية لمجلس المدينة و المنتخبين على عدم اهتمامهم و ممارستهم سياسة الهروب إلى الأمام في التغاضي عن المصلحة العامة مع العلم أن مجلس المدينة يستفيد من الاقتطاعات عن بيع المنتجات البحرية.
وخلص البيان إلى الإشادة بالدور الهام للمسؤولين المحليين الذين وقفوا مع الشرعية و القانون و جميع السلطات بالميناء، مع استنكار و تشجيب جميع المحاولات الرامية إلى عدم تطبيق القانون و عدم الالتزام به مع مطالبة الإدارة الوصية على القطاع بفتح حوار جاد و مسؤول في كل ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية، كما طالب البيان تجار السمك بالالتزام مع الإصلاحات التي تخدم مسارهم المهني، و تحمي حقوق البحارة، و تخدم المصلعة العامة للبلاد.
