ردا على سؤال برلماني مبرمج للفرق الحركي الموجه لوزير الفلاحة و الصيد البحري بخصوص مطالب مهنيي الصيد البحري بتخصيص دعم لفائدتهم على غرار قطاع النقل، أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري، أن عدم استقرار أسعار المحروقات يرجع بالأساس إلى انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادات الدول، وخاصة المستوردة منها.
وقال الوزير صديقي أن هدا الواقع انعكس على مختلف القطاعات، بما فيها الصيد البحري، و ليس من خيار أمام الإدارة في تحديد سعر المحروقات أو التسقيف بعد خضوع الأسعار لمنطق العرض و الطلب الوطني و الدولي، وكذلك و أيضا بعد تحريرها سنة 2015، مبرزا أن الدعم الموجه لقطاع النقل يدخل في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأضاف الوزير أن أسعار المحروقات شهدت تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة، ملفتا استمرارية أنشطة الصيد البحري المختلفة في الوقت الراهن و أخدا بعين الاعتبار أن المحروقات الموجهة للصيد البحري تستفيذ من إعفاءات من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985.
