أوقفت مصالح الدرك الملكي، يوم أمس الجمعة 6 ماي 2022، شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من الأخطبوط و السيبيا تصل حمولتها الإجمالية إلى 23 طن و 690 كيلوغرام، معبأة داخل صناديق كرطونية معدة للتصدير أو التصريف في السوق السوداء.
و قد تم تحويل قضية الشاحنة المحملة بالأخطبوط و السيبيا المتأتي من مصادر يرجح أنها مجهولة على مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، من أجل استكمال البحث و التحقيق حول قانونية الشحنة، حيث تحوم شكوك حول قانونية شهادة السلامة الصحية للمنتجات البحرية الخاصة بالشحنة المعنية، في ظل احتمال تواجد طبيبة الاونسا onssa بالداخلة التي تحمل الوثيقة توقيعها في عطلة وظيفية.
إلى ذلك و بافتحاص دقيق للشحنة المكونة من 411 صندوق معبأة بصنف الأخطبوط poulpe يصل وزنها إلى حوالي 11508 كيلوغرام، و 541 صندوق معبأة بصنف السيبيا seiche يبلغ وزنها 12182 كيلوغرام، موجهة إلى شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بتاسيلا أكادير .
و حسب تصريحات مصادر عليمة لجريدة البحر أنفو، أن البحث و التحقيق سيستمر في القضية إلى حين إجلاء الحقيقة الكاملة وراء الحمولة التي من غير المستبعد أنها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به في حالة ثبوت تزوير شهادة الصحة و السلامة المدلى بها، أو عدم إدلاء أصحاب الشحنة بوثائق التتبع الذي طالبت بها مندوبية الصيد بأكادير.
و قد أخلت مندوبية الصيد البحري سبيل الشحنة المعنية في المقال لتصل وجهتها بإحدى الشركات بتاسيلا أكادير ، مع المطالبة الإدلاء بوثائق التتبع و تفعيل معاينة ميدانية كفيلة بإماطة اللثام حول هدا الملف الذي أثار ضجة بين الأوساط المهنية.
و سيواجه المتورطين عقوبات حبسية، في حالة ثبوت التزوير في وثائق رسمية، و انتحال صفة ينظمها القانون والاحتيال بتزوير توقيع الطبيبة، واستعمال وثيقة مزورة، فضلا عن جريمة التهريب، وحيازة صنف من الأسماك الخاضع لفترة الراحة البيولوجية.
و يترقب مهنيو الصيد البحري باقي فصول قضية الشحنة، إن تبث مخالفتها للمساطر القانونية، على أمل إقتصاص القضاء من المتورطين بأقصى العقوبات في الملف، وكذا تحرير غرامات مالية ثقيلة في حق الوحدة الصناعية صاحبة الشحنة.
