ترأس وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي اليوم الاثنين 7 نونبر 2022 اجتماعا رسميا جمعه بجامعة غرف الصيد البحري، و الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب و فدرالية الصيد عن اتحاد مقاولات المغرب، حيث تم فتح نقاش واسع حول أبرز النقاط الأساسية التي تشغل بال مهنيي الصيد البحري، و تؤرقهم.
و قد تمثلت النقطة الأولى التي ترافعت عنها التمثيليات المهنية و الخاصة بجانب المراقبة المفروض تطويرها بالشكل الناجع من أجل قطع الطريق أمام التهريب بكل أشكاله و أنواعه و لاسيما على مستوى الوحدات الصناعية للتجميد، كونها المآل الأخير للمصطادات السمكية و بالتالي قطع الطريق أمام المهربين و أمام المصطادات المتأتية من صيد غير قانوني، و غير منظم، و غير مصرح به.
و تمحور النقاش بشكل معمق حول الأخطبوط في الوقت الذي من الممكن السماح لقوارب الصيد التقليدي التي تنشط على مستوى سواحل الداخلة تفعيل أنشطة الصيد و استهداف أسماك أخرى في فترات الراحة البيولوجية غير الأخطبوط، لكن شريطة أن تكون المراقبة كمقصلة أمام التهريب، و سد منيع على مستوى أبواب الوحدات الصناعية التي تشجع على التهريب، و تشجع على مختلف الأنشطة الغير قانونية بما فيها صيد الأخطبوط أثناء فترات التوالد، لأن الأخطبوط يستوجب أن يمر عبر عملية التجميد في وقت قياسي قبل تراجع جودتهن أو فساده بالكامل، و من هنا شددت جامعة غرف الصيد على قطع شعرة معاوية مع ظاهرة تبييض الأخطبوط المهرب، و تخزينه داخل الوحدات المتورطة في مثل الممارسات.
و طرحت جامعة غرف الصيد البحري و الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب قضية ضرورة تسقيف المخالفات و تحديد قيمتها المالية حتى لا يكون هناك تمايز و خلاف حول هدا الأمر، بحيث أن طرح كمثال عدد من مراكب الصيد الساحلية صنف السردين التي تنشط بسواحل الوطية بطانطان، و التي تورطت في ولوج مناطق صيد ممنوعة، لكن قيمة المخالفات المالية اختلفت من مركب صيد إلى أخر، فهناك من حصل على 30 ألف درهم من بين هده المراكب، فيما أن مراكب أخرى فيهم من حصل على 170 ألف درهم، و من حصل على 110 ألاف درهم، علما أن ذات المراكب ولجت في نفس اليوم، و في نفس المنطقة البحرية الممنوعة لتتسائل التمثيليات المهنية لماذا هدا التفاوت، مطالبة الوزير بتحديد قيمة كل مخالفة على حدة كما هو الحال بالنسبة لمدونة السير، لتفادي هدا الخلط نحو الوضوح التام.
و تطرقت التمثيليات المهنية الحاضرة في الاجتماع إلى دورية 2017 حول الطوناج الخاص بمراكب الصيد البحري الذي يراهن عليه المهنيين من أجل تثبيت قياس 120 طن و الأخد بعين الاعتبار أن وزارة الصيد البحري اليوم أصبحت تعتمد كوطا سنوية لكل مركب صيد سردين على حدة، كما تم التطرق كذلك و أيضا إلى كيفية اقتطاع الضرائب و الذي يهدد استثمارات مجهزي الصيد البحري الساحلي، مقترحين أن تكون الاقتطاعات من المنبع في المبيعات على مستوى المكتب الوطني للصيد البحري لتفادي أولا المراجعة، و لتجنب التراكمات المالية من جهة أخرى، و لأنه الطريقة المثلى في استخلاص الضرائب.
و لم تقف التمثيليات المهنية بتاتا عند هدا الحد في نقاشها في حضرة وزير الفلاحة و الصيد البحري، بل أن اهتمامها انصب أيضا على الجانب الاجتماعي للبحارة من ناحية الضمان الاجتماعي، باعتبار أن اعتماد كوطا سنوية في الصيد البحري أصبح يعطل نشاط مراكب الصيد الساحلي صنف السردين كلما انتهت الكوطا و بالتالي يجد البحارة أنفسهم أمام عطالة اضطرارية في الشهور الأخيرة من السنة، ليضيع عليهم الاستفادة من التعويضات العائلية، و كدا التعويض عن الاستشفاء، و أيضا جانب احتساب التقاعد.
و قد خلص الاجتماع الذي دام لفترة طويلة إلى ضرورة التسريع بتفعيل مطالب التمثيليات المهنية، و إيجاد الحلول العملية التي من شأنها تطوير أنشطة الصيد البحري بالشكل الجيد، و ضمان بروزها بالطريقة الصحيحة، باعتبارها عاملا ضروريا ومحوريا في تحقيق النجاح الاجتماعي والاقتصادي و التنموي.
وقد حضر اللقاء إدارة الصيد البحري برئاسة الوزير محمد صديقي، و الكاتبة العامة للوزارة، و مدير الصيد البحري، و مدير مديرية المراقبة، فضلا عن غالبية أعضاء جامعة غرف الصيد البحري، و الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري، و كدا رئيس فدرالية الصيد البحري عن اتحاد مقاولات المغرب.
