دخلت قضية الشاحنة المحملة بحوالي 23 طن و 690 كيلوغرام من الأخطبوط والسيبيا، التي أوقفتها مصالح الدرك الملكي في سد قضائي، بعد الشبهة في قانونية الحمولة، منعطفا جديدا بعد بروز معطيات تفيد التزوير الذي طال شهادة الصحة و السلامة الخاصة بالمنتجات البحرية.
و قد جاء في تصريحات عليمة لجريدة البحر أنفو، أن الدكتورة المسؤولة بالأونسا onssa بالداخلة، التي تحمل الوثيقة المعنية توقيعها الشخصي تستفيد فعليا من إجازة إدارية بالتاريخ المدون بالشهادة، و بالتالي ترجيح حالة التزوير في وثيقة رسمية تمنحها مؤسسة لها سمعتها و مسؤوليتها عن المنتجات الغدائية المغربية الموجهة للتصدير و الاستهلاك.
و اوضحت ذات المصادر، أنه في انتظار بلاغ رسمي من إدارة الأونسا onssa يؤكد حالة التزوير المقصود، الذي طال الوثيقة المعنية، سيتخد القانون مجراه الصحيح لمعاقبة المتورطين في الملف، حيث أن كمية الأسماك التي تتواجد لحد الساعة بمقر الشركة الموجه إليها الشحنة بالمنطقة الصناعية تاسيلا بأكادير، لا تستجيب للمعايير المعمول بها، و تفتقد لشهادة الصحة و السلامة الخاصة بالمنتجات البحرية، و بالتالي تقع الحمولة تحت طائلة الصيد الغير قانوني، والغير منظم، و الغير مصرح به، ليبقى مصيره النهائي مسطرة الإتلاف على نفقة صاحب الشحنة، فيما ستفعل المتابعة القانونية وفق فصول الجرائم المرتكبة من التزوير، و التهريب، و حيازة أصناف سمكية تخضع لفترة الراحة البيولوجية.
تصريحات متطابقة أفادت للجريدة أنه تم ربط الاتصال بالطبيبة المسؤولة، التي أكدت أنها تستفيذ فعليا من إجازة إدارية، و الوثيقة طالها تزوير واضح.
