أفادت مصادر إعلامية أنه لم تكد تمرّ زيارة “مفاجئة” قام بها الملك محمد السادس، السبت الماضي، إلى”مارينا” بالميناء التجاري بالدار البيضاء،حتى تمّ على عجل استدعاء المسؤول في البحرية الملكية، قبل تنزيل قرارات تمهيدية همّت عشرة مسؤولين تابعين للبحرية الملكية في هذا الميناء.
وفي الوقت الذي لم ترشح بعد تفاصيل بشأن نوعية القرارات التي اتخذت بسبب الغضبة الملكية، يُتوقع أن تعقبعها عقوبات أخرى، خصوصاً أنّ الأمر يهمّ تقصيراً في مهام جهاز بهذه الحساسية داخل الميناء و بالمارينا والشواطئ الكبيرة للجهة.
وقد جاءت الغضبة الملكية في الوقت الذي تشهد شواطئ جهة البيضاء التي تمتدّ من بن سليمان إلى الجديدة،اختراقات من قبل مافيات الاتجار في البشر والتهريب الدولي للمخدرات، حيث فكّك جهاز “الديستي”، بتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة المخدرات (الفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، آخر هذه الشّبكات الإجرامية التي فككتها يوم الجمعة الماضي فقط، يوماً واحداً قبل الزيارة الملكية للميناء.
وقد تمّ تفكيك هذه العصابة في منطقة “المنصورية” بضواحي المحمدية، وتمّ حجز معدّات لوجستية خاصة بالإبحار. إذ تَبيّن أن لأفراد هذه العصابة ارتباطاً بالعصابة التي تم تفكيكها بالجديدة، أواخر فبراير الماضي، وتمّ على إثرها إيقاف 21 مشتبها فيهم. في غضون ذلك، أوردت ذات المصادر الإعلامية أن انتشار الأزبال ودخول السيارات إلى أماكن ممنوعة، وتوقفها عشوائيا كانت ما أغضب الملك حين ولج إلى رصيف المارينا.
وتابع المصدر ذاته أن هذه السّلوكات مخالفة للقانون، خصوصا في محيط الرسو، إضافة إلى أمور أخرى عجّلت بالغضبة الملكية، ما أدّى إلى استدعاء أكبر مسؤول جهوي في البحرية الملكية واستفساره عن “تقصيره” في أداء مهامّه.
ويتوقّع أن تتخذ قرارات أخرى بعد الغضبة الملكية وأن تفتح أبحاث لتحديد المسؤوليات بشأن سلوكات التقصير،كما قد تتعدى جهاز البحرية الملكية إلى أجهزة أخرى تعمل في ميناء ”مارينا” بالعاصمة الاقتصادية.
