البحر أنفو – 18/10/2025 اجتماع طارئ بميناء آسفي لتطويق المخاطر وتعزيز اليقظة الأمنية داخل الفضاء المينائي متابعة:
في ظل تنامي بعض الظواهر المقلقة داخل الموانئ المغربية، وعلى رأسها محاولات سرقة المراكب واستغلالها في أنشطة غير قانونية، احتضن مقر إدارة ميناء آسفي المدينة،يوم أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025، اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى جمع السلطات المينائية وممثلي الصيد الساحلي، بحضور مختلف الأجهزة المتدخلة في الشأن البحري.
اللقاء جاء ليُعيد التأكيد على أن الأمن المينائي لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل رهانًا استراتيجيًا يستدعي تعبئة جماعية وتنسيقًا دائمًا بين كل الفاعلين. فقد تم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على حوادث مشبوهة عرفها الميناء في الآونة الأخيرة، من بينها تحركات مراكب دون ترخيص رسمي، ومحاولات توظيفها في عمليات تهريب أو هجرة غير نظامية، بل وحتى سرقات طالت بعض الوحدات الراسية.
وشددت إدارة الميناء على أن المرحلة تتطلب صرامة أكبر في المراقبة والولوج، مع اعتماد نظام تتبع دقيق لحركة المراكب داخل الحوض المينائي وخارجه. وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات الصارمة، من بينها:
عدم السماح لأي مركب بالإبحار دون ترخيص كتابي صادر عن السلطات المختصة،
تكثيف المراقبة الليلية عبر الدوريات الأمنية والحراسة المشتركة،
وإلزام ربابنة المراكب بالتواصل المستمر مع مركز المراقبة (VTS) عبر القنوات اللاسلكية الرسمية (VHF).
كما دعا الاجتماع إلى تحسيس المهنيين بضرورة تبني ثقافة الأمن الوقائي، والتبليغ عن أي تحركات أو تصرفات تثير الشك، في إطار مقاربة تشاركية تجعل من كل مهني عنصرًا فاعلًا في حماية الميناء وممتلكاته.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن ميناء آسفي يدخل مرحلة جديدة عنوانها “الأمن أولًا”، وأن الحفاظ على النظام داخل الفضاء المينائي هو مسؤولية جماعية تتطلب الانضباط، الحزم، والتنسيق المستمر، حتى تظل الموانئ المغربية فضاءات آمنة تحترم القانون وتخدم المصلحة العامة.
