تنظم مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط IGCCR بشراكة وتعاون مع المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء ISEM “المرصد الوطني لرجال البحر بالمغرب” و مكتب الخبرة والاستشارة والتكوين في المجال البحري ندوة تحت عنوان مدونة القانون البحري وفرص الاستثمار الأزرق وتسوية المنازعات” تحت شعار نحو مدونة للقانون البحري.
و تعد التجارة الدولیة من أھم الروافد التي يرتكز علیھا الاقتصاد الوطني لأي بلد من بلدان العالم، حيث أشارت إحصائيات منظمة التجارة الدولیة إلى أن أكثر من 90 % من التجارة الدولية تتم عبر الملاحة البحرية، هذه الحركية الكبيرة المتمثلة في الحجم الھائل من البضائع التي تحتضنها مختلف موانئ العالم لا تتم بسلامة في غالب الأحيان بل تتولد عنها منازعات كثيرة ز متنزعة بين أطراق الرحلة البحرية.
وقد أضحت المحاكم اليوم غير قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لمثل هاته النزاعات نظرا من جهة، لقلة مواردها البشرية و لافتقارها من جهة ثانية ، المؤهلات و الكفاءات القادرة على تدبير و تسوية مثل هده النزاعات بالدقة المطلوبة، فاللجو ء إلى القضاء العادي في مثل هده المنازعات بات غير مرغوب فيه، أمام وجود مراكز ومؤسسات تحكيمیة يمكن أن تلجأ إليها أطراف النزاع باختيارها من قبيل “مجموعة المركز الدولي و العاملين في هدا المجال لتسوية مثل هذه المنازعات بعيدا عن سلطة المحاكم بالنسبة للتجارة الدولية.
ونظرا لموقع المغرب الجيو –سياسي و الجغرافي على الطرق الحرية وممراتها الدولية من البوغاز إلى رأس الرجاء الصالح علاوة على ما أصبح يتوفر عليه المغرب من موانئ دولية و إقليمية، تؤهله ليكون منصة للتبادل التجاري البحري الإقليمي و الدولي وإدراكا منا كمركز يهتم بالاستثمار والتجارة والاقتصاد وحل النزاعات وتدبيرها مهما كانت طبيعتها ، وطنية أو دولية، و نحن نعلم أن النزاعات البحرية بطبيعتها، دولية كما هو حال العمليات التجارية التي تنشأ عنها، فإنه يقترح
تنظيم ملتقى دولي بمدينة البيضاء حول ( مدونة القانون البحري و تسوية منازعات عقود التجارة و النقل و التأمين البحري )
وينظم الملتقى المرتقب على مدى يومين بتاريخ 21 و 22 يونيو 2023 بمدينة الدار البيضاء مجموعة
المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط و المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء ISEM و المرصد الوطني لرجال البحر بالمغرب و مكتب الخبرة والاستشارة والتكوين في المجال البحري بالتعاون مع السلطات المحلية، من ولاية جهة الدار البيضاء – سطات و مجلس جهة الدار البيضاء – سطات و المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء و غرف الصيد البحري و مراكز الاستثمار.
و فيما أن الشركاء المؤسساتييننجد كل من وزارة العدل ، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، و وزارة الاقتصاد والتجارة ، و وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك والماء، و محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية و لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري البحري و مؤسسة الموانئ المغربية، و معاهد تكنولوجيا الصيد البحري بالمغرب، و الاتحاد العام للمقاولات المغربيةن و الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بالقطاع البحري.
وستكون محاور الملتقى الدولي كالأتي:
- المحور الأول : الإطار القانوني و التشريعي للقانون البحري و خصائصه و مصادره.
- المحور الثاني : ا قتصاديات النقل البحري واستراتيجية تطويره.
- المحور الثالث : المغرب و فرص الانتقال نحو اقتصاد أزرق.
- المحور الرابع : النظام القانوني للموانئ و دورها في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية.
- المحور الخامس : وساءل تسوية المنازعات عقود النقل البحري.
- المحور السادس : التحكیم البحري في مجال تسوية منازعات الاتفاقيات الدولية.
- المحور السابع : المخاطر التي تواجه صناعة النقل البحرى و التحكيم.
- المحور الثامن : التحكیم في عقود اللوجستيك و النقل و التأمين البحري.
- المحور التاسع : تنفيذ الأحكام التحكمية في النزاعات التجارة البحرية.
- المحور العاشر : القانون الدولي الخاص بتسوية المنازعات البحرية.
- أما الجهات المدعوة للمشاركة في الملتقى فيتعلق الأمر
- المنظمة البحرية الدو لية IMO.
- القطاعات المهنية و شركات التصدير و الاستراد
- المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
- مؤسسات النقل والتامين البحري
- المنظمات العاملة في القطاع.
- المستثمرين في مجال القطاع البحري و التجارة البحرية
- مراكز التحكيم البحري والتجاري |: العربية |، الإفريقية، الدولية.
- مؤسسات الائتمان في التجارة البحرية.
- مؤسسات الموانئ العربية و الإفريقية و بعض الأوربية.
- ممثلو شركات الملاحة و شركات النقل البحري.
- الباحثين و المستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة.
- المهندسون و الأطر البنكية ومدراء شركات التأمين، هيئات الخبرة البحرية.
- المنظمات المهنية العامل في مجال التجارة و اللوجيستيك و النقل و التأمين البحري.
- الجامعات ومراكز البحث والدراسات في مجال النشاط البحري.
- وتتلخص أهداف الدورة في تنمية المعارف بالمنازعات التي قد تثار بمناسبة التجارة البحرية، و التعريف بمنظومة التحكيم البحري كألية لفض المنازعات، و المساهمة في إعداد وتأهيل رجال القانون والتقنيين المتخصصين فى مجال التحكيم البحري، و تأهيل خبراء في المنازعات البحرية لمساعدة أطراف عقود التجارة البحرية على المستويين المحلى الدولي.
