كشف قصر La Moncloa النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تدفق المهاجرين منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، حيث تطرقت صحيفة لارازون الإسبانية إلى أن التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا يعيش أزهى فتراته، لاسيّما بعد لقاءات مسؤولين أمنيين في الرباط ومدريد، وهو ما توج بتراجع كبير لعدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
وأوضحت مصادر إسبانية على أن قوات الدرك المغربية انتشرت يوم الجمعة لمنع تسلل المهاجرين من جنوب الصحراء بالقرب من سبتة المحتلة، التي ظلت حدودها مغلقة لساعات بسبب تجمعات غير قانونية للمهاجرين، حيث سجل انخفاض في وصول المهاجرين غير النظاميين من المغرب بنسبة 30% سنة 2022، وفي الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 50%، إذ يراهن بيدرو سانشيز على ملف الهجرة ضمن الأجندة الانتخابية المقبلة، بعدما بدا التقارب المغربي الإسباني فرصة لتوجيه الضربة الأولى التي من شأنها أن تميزه عن سياسات سلفه، ماريانو راخوي.
وتجاوز سانشيز بنجاح أزمة المهاجرين الوافدين على جزر الكناري خلال جائحة كورونا وتداعيات استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، واقتحام السياج الحدودي لمليلية المحتلة في ماي من العام الماضي.
وفي هذا الربع الأول من عام 2023 انخفضت نسبة الوافدين بحرا بحوالي 50% مقارنة بسنة 2022. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وصل 4287 شخصًا بشكل غير منتظم إلى شبه الجزيرة، مقارنة بـ 8727 شخصًا وصلوا بين يناير ومارس 2022، بما يشمل طريق الكناري، التي تعتبر واحدة من أخطر المناطق في العالم.
و وصل سنة 2022 5940 شخصًا عبر هذا الطريق، بينما وصل هذه السنة 2178 شخصًا فقط، أي بانخفاض قدره 63.3%. كما يوجد انخفاض في الواصلين عن طريق البحر على طول سواحل سبتة ومليلية، ففي الأولى انتقل الوافدون من 31 سجلوا بين يناير ومارس 2022 إلى 16 حتى الآن هذا العام؛ وفي الثانية انتقل الرقم من 43 في الربع الأول من العام الماضي إلى 32 عام 2023.
وعلى مستوى ساحل شبه الجزيرة وجزر البليار فقد نمت نسبة تدفق المهاجرين بـ 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام ماضي.
ومع هذه الأرقام ومواجهة تدهور الوضع وسط البحر الأبيض المتوسط – سواحل إيطاليا وقبرص ومالطا – حيث تتكاثر عمليات إنقاذ القوارب العائمة، تريد الحكومة الإسبانية خلال رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي أن تحافظ على حليفها المغرب.
كان هذا أحد أهداف جولة سانشيز المصغرة في بلدان البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي، وهو تنسيق إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومعايير الحماية وحقوق طالبي اللجوء؛ كما تنظم عمليات الإنقاذ والضوابط على الحدود الخارجية.
