احتضن مقر مندوبية الصيد البحري ببوجدور خلال الأسبوع المنصرم لقاء تواصليا حضره رئيس مصلحة رجال البحر نيابة عن مندوب الصيد البحري، و ممثيلن عن الإدارة الجهوية للضمان الاجتماعي بالعيون و ممثلين عن ذات المؤسة بفرعية مدينة بوجدور و ممثلي بعض الهيئات المهنية.
ويأتي اللقاء التواصلي حسب تصريح السيد أحرباش عبد السلام رئيس جمعية أفتيسات كاب 7 لجريدة البحر أنفو بين إدارة صندوق الضمان الاجتماعي و التمثيليات المهنية في إطار التعريف بالبوابة الجديدة ” ضمان البحار “ و الذي يذخل في إطار مشروع الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري، بغاية تسهيل عملية الانخراط والتصريح عبر إشراك ثلاث متدخلين و يتعلق الأمر ب: مندوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد البحري، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أضاف السيد عبد السلام أحرباش للجريدة أن اللقاء يأتي أيضا في سياق المقاربة المهنية التشاركية، من أجل تحسيس و تأطير مهنيي الصيد البحري، حول مزايا البوابة الجديدة التي تحل محل الحسابات على الأوراق، و الحسابات العشوائية، ليبقى دور الجهات المسؤولة على تقديم الحسابات بالطريقة التقليدية السابقة، هو التأشير على الحسابات المالية لقوارب الصيد التقليدي من المبيعات على البوابة، و تاكيد الأشخاص المسجلين و المستفيدين في سجل القارب.
و أشار السيد أحرباش أنه على عدد من المهنيين أن يسرعوا لتديم أوراق الحسابات العالقة التي لم يصرح بها للضمان الاجتماعي، بغية الانتقال إلى رقمنة العمليات المالية لمبيعات قوارب الصيد التقليدي مفسرا أن البوابة الجديدة ستمكن من تسريع وثيرة خدمات التصريح بالبحارة.
و أنهى المصدر المهني حديثه بالقول أن البحارة يؤكدون على أهمية الانخراط الإيجابي في تفعيل البوابة من أجل ضمان الشفافية والحرص على حماية حقوق البحارة باعتبارهم الفئة الحيوية والنشيطة في الاقتصاد البحري،
وجدير بالذكر أن مشروع بوابة ” الضمان البحري ” تجمع بين مزايا تسريع التصريح بالبحارة عبر الإدارات المعنية ( مندوبية الصيد البحري باعتبارها المصرح بالمنتجات البحرية، المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره المسؤول عن بيع و تحديد قيمة المنتجات البحرية، لتبقى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يستفيذ مباشرة من المعطيات لتفعيل و اعتماد التصريح بالبحارة ضمانا لحمايتهم الاجتماعية.
