أدانت المحكمة الإدارية الوكالة الوطنية للموانئ بطانطان من أجل تعويض عدد من المؤمنين و المالكين للسفينة التجارية ناقلة النفط سيلفير بسبب جنوح السفينة المعنية بمدخل ميناء الوطية بطانطان، حيث ثبتت المسؤولية في حق المؤسسة المعنية التي ستؤدي مبالغ مالية ضخمة على إثر جنوح نالقلة النفط بتاريخ 22 دجنبر 2013.
وجدير بالذكر أن أسباب جنوح باخرة “سيلفر” بميناء طانطان، و بعد التقرير الاستطلاعي الذي قامت به جهات رسمية، تأكد أن ميناء الوطية يعاني من ” زحف سَريع وكثيف للرمال نتيجة الرياح الشمالية والتَّيارات القوية العابرة للمحيط الأطلسي مما جعله يعاني من ظاهرة التَّرمل. و أنه من الضروري “تجهيز الميناء بالتجهيزات الكافية لمواجهة مثل هذه الوضعية، مع رصد إمكانيات كافية لصيانة مُنشئات الميناء. ذات التقرير كان قد أوصى بضرورة ” اعتماد مخطط استعجالي لتعزيز ميناء طانطان بجرافة أخرى والقيام بعملية استثنائية لجرف الرمال المحيطة بالميناء، وإعداد دراسة لتحديد اتجاهات وكميات وكيفية تحرك الرمال بالميناء ومحيطه، فضلا عن تأكيدها على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي لتجهيز موانئ المملكة بالمعدات والتكنولوجيا المتقدمة في مجال التدخل في حالات الطوارئ مع تكوين العنصر البشري في هذا المجال. كما دعا كلا من الدولة المغربية إلى اعتماد إستراتيجية خاصة بتدبير المخاطر. والوكالة الوطنية للموانئ لمعالجة ظاهرة الترمل بمختلف موانئ المملكة وفق برنامج استعجالي.
و كان أعضاء المهمة الاستطلاعية المكلفة من مجلس النواب قد الذين وقفوا في تقريرهم على ما أسْمَوه ” الضعف الكبير في البنيات التحتية والشبكات بالميناء كضعف الطرق والصرف الصحي والشبكات الكهربائية والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب”، و أَثنَوا على “المجهود الجبَّار الذي قامت به الأطر المغربية في معالجة جنوح باخرة “سيلفر”، واصفين خطة التدخل السريع ” بالناجحة والتي مرت بدون أي خلل وكانت تقتضي التوثيق لإعطاء صورة إيجابية عن الأطقم المغربية”.
السفينة ” سيلفر” المحملة بأطنان من الفيول الصناعي، والتي كانت تضم طاقما مكونا من 17 فردا، أُفرغت من النفط في خزاناتها قصد تخفيف حمولتها، ليتم يوم 14 يناير 2014 إخراجها بمساعدة سفينة القطر ” UNION SOVERGEING “، حيث تم نقل السفينة إلى لاس بالماس، قبل أن تعطي سلطات جزر الكناري الإذن للسفينة بالرُّسو بعد تفقد هيكلها عن طريق عملية الغوص يوم 19 يناير 2014.
