البحر أنفو – 13/06/2025 العيون.. الاستثناء الذي يجرّ سؤال الشفافية في برنامج دعم التعاونيات متابعة: بينما مرّ برنامج إيداع ملفات طلبات العروض لدعم التعاونيات في قطاع الصيد البحري بسلاسة على المستوى الوطني، تحوّلت العيون مجددًا إلى الاستثناء المثير للجدل. ففي الوقت الذي التزمت فيه 152 تعاونية من مختلف الجهات بالآجال المحددة، تقدمت بعض التعاونيات في العيون خارج الأجال القانونية، مرفقة بملتمسات طلب تمديد المدة المحددة التي سبق أن تم تحديدها سلفا.
هذا السلوك أثار موجة استياء واسعة بين الأوساط المهنية بجهة العيون الساقية الحمراء ، حيث اعتبر عدد من الفاعلين والنشطاء أن أي استجابة لهذه الملتمسات ستكون بمثابة خرق صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعًا على العبث ببرامج يفترض أن تكون شفافة وعادلة. إذ أن الأنظار تتجه إلى إدارة الصيد البحري المرتقب أن تحسم هدا الجدل باحترام الأجال القانونية التي تم تحديدها في هدا السياق، أو الانزلاق نحو منطق الاستثناءات الذي يضرب مصداقية المبادرات الوطنية في العمق.
ووسط هذا الترقب، تتعالى الأصوات المطالِبة بتفعيل آليات المراقبة، وتشكيل لجنة مشتركة لحصر الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برامج دعم أخرى كـ”فرصة”، و”انطلاقة”، و”كسكس”، و”الفلاحة”، وغيرها ليبقى الهدف هو منع التكرار غير العادل في الاستفادة، وفتح المجال أمام التعاونيات الجادة والمحرومة من أي دعم سابق.
العيون ليست خارج الدولة. وعلى الإدارة أن تثبت أن القانون يُطبق على الجميع، وأن من التزموا بالآجال ليسوا مغفلين، بل شركاء حقيقيين في التنمية.
