لازالت شاحنة الأسماك الموقوفة بواد الشبيكة ترخي بظلالها على مجريات التحقيقات القضائية القائمة، و التي شملت جميع الجهات المعنية بالاسماك بميناء العيون، حيث أفادت مصادر شديدة الاطلاع، أن الوكيل العام للملك فتح تحقيقا قضائيا بعد حجز شاحنة الأسماك بسد قضائي بواد الشبيكة من طرف الدرك الملكي، و تبين بعد إحالتها على مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، و بعد عمليات الفرز أن شحنة الأسماك هي من أصناف ذات قيمة مالية عالية، فيما أن كمية صغيرة من الأسماك هي فقط التي تتوفر على الأوراق الثبوتية، لكن التحقيقات مع سائق الشاحنة، مكنت السلطات القضائية من توسيع البحث بتعليمات من الوكيل العام الذي نسق في نفس الإطار مع الوكيل العام بجهة العيونن ليتم الإنصات إلى عدد من موظفي وزارة الصيد البحري، و كدا موظفي المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن اعتراف سائق شاحنة الأسماك المحجوزة بالسداد القضائي بواد الشبيكة، تفيذ أنها قادمة من داخل ميناء العيون، و أن شبهة التواطئ قائمة، إذ كيف يمكن أن تلج شاحنة للأسماك إلى ميناء المرسى بالعيون، دون أن تكون قد حصلت على ورقة الشحن Bon De Charge، و كيف يمكنها الخروج من الميناء دون الحصول على ورقة الخروج Bon de Sorti، فضلا عن الأوراق الثبوتية لشحنة الأسماك، و هي التحقيقات التي تقود نحو شبهة تواطئ الجهات المعنية حيث تم الإنصات كما سبق الذكر للمسؤولين من مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، و كدا المسؤولين بباب الميناء عند خروج الشاحنات.
ذات المصادر تقول أن التلاعب في حجم الأسماك، و في أصنافها من قبل تسجيل أسماك الكلمار بأسماك الشرن لتأدية قيمة مكوس صغيرة، أو أسماك الكولا بأصناف سمكية رخيصة هو السمة القائمة، موضحة أن التحقيقات تهدف إماطة اللثام حول المتورطين في تهريب الأسماك و المراحل التي تمر منها الأسماك بعد عمليات التفريغ و المسؤولية الإدارية في تمكين الشاحنات المحملة بالأسماك الخروج من الميناء، علما أن التصريح بالمصطادات السمكية لدى مصالح المندوبية يكون تحت الشرف، لكن يتوقف الأمر في قضية شاحنة واد الشبيكة عند عمليات شحن الشاحنة، هل فعلا تم الأمر بحضور ممثل المكتب الوطني للصيد البحري !!
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن أسماك ( الترانزيت) هي غالبا الأسماك التي يتم التلاعب بحجمها، و صنفها مايستدعي نوع من التشديد و الرقابة عند عمليات التفريغ و الشحن للتأكد من نوعية الأسماك، و قانونيتها قبل مغادرة الشاحنات، فضلا عن ضرورة توفر هده الأخيرة على ورقة الولوج للشحن التي تتضمن المعطيات الكاملة للشاحنة، و الأسماك التي ستحملها، و كدا ورقة الخروج المختومة من لدن مصالح المكتب الوطني للصيد البحري.
القضية لازالت قيد التحقيق، و ليست لنا سلطة القرار، أو الحكم على الجهة التي تتحمل المسؤولية في شاحنة الأسماك بواد الشبيكة، و القضاء كفيل بتحديد المسؤولية، و إبراز حقيقة شبهة التواطئ.
متابعة
