عاجل
28 مايو 2024 على الساعة 15:58

الدار البيضاء.. انعقاد الاجتماع التنسيقي الثالث حول الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، بحضور الدول الإفريقية، و الشرق الأوسط

الدار البيضاء متابعة: حتضنت مدينة الدار البيضاء يوم أمس الاثنين 27 ماي 2024 الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث حول اتفاقية منظمة الزراعة و التغدية الفاو بخصوص تدابير دولة الميناء بحضور عدد كبير من المسؤولين و الخبراء من عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية PSMA 

ويعتبر اتفاق وتدابير دولة الميناء بمثابة اتفاق دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني وغير المنظم و غير المصرح به، حيث يتمثل الهدف الرئيسي في محاربة ممارسات الصيد المشينة و منعها و ردعها بشكل جدري من خلال منع ولوج السفن التي تمارس الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به ولوج الموانئ و استغلالها و تفريغ المصطادات، ما يعرقل مواصلة هده السفن لأنشطتها الممنوعة، كما يمنع تداول الأسماك في الأسواق الوطنية و كدا الدولية.

و من شأن التدابير الفعالة الإسهام في الحفاظ على الموارد البحرية الحية و على النظم الإيكولوجية البحرية ضمانا لاستغلالها بشكل مستدام، إذ تنطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد التي تسعى إلى دخول ميناء معين لدولة غير دولة العلم. ويضم الاتفاق حالياً 78 طرفاً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر طرفاً بالنيابة عن الدول الأعضاء فيه.

تعزيز التنسيق الإقليمي لتعزيز تطبيق الآلية العالمية لحماية البيئة البحرية .

إن الهدف من هذه الاجتماعات الإقليمية هو تعزيز التنسيق الإقليمي لتعزيز تطبيق الاتفاق ورصد التقدم المحرز في ”استراتيجية بالي“ التي اعتمدتها الأطراف في اتفاقية الصيد غير القانوني وغير المنظم في ماي 2023. وقد ضم اجتماع الدار البيضاء وفودًا من أكثر من 30 بلدًا وأربع هيئات إقليمية لمصايد الأسماك، ما أتاح منبرًا للنقاش بشأن استراتيجيات مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم و غير المصرح به، إذ تتيح هذه الاجتماعات التنسيقية الإقليمية، التي طُلب عقدها في الاجتماع الأول للأطراف في أوسلو في عام 2017، فرصة لاستعراض حالة الاتفاقية وتنفيذها في المنطقة، ومعالجة التحديات المتعلقة بتنفيذها وكذلك استخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات التابع للاتفاقية.

وفي الوقت نفسه، ناقش اجتماع الدار البيضاء استراتيجيات تنفيذ تدابير دولة الميناء الإقليمية وقدم توصيات لتحسين فعالية الاتفاقية ورصدها، على أن تُقدم إلى الفريق العامل المعني باستراتيجية الاتفاقية ورصدها.

المغرب، وهو بلد رائد في تنفيذ الآلية العالمية لحماية البيئة البحرية

ومن خلال تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي الإقليمي، تؤكد المملكة المغربية من جديد دورها الرائد في تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء. وقالت الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري، زكية دريويش، في افتتاح الاجتماع: ”إن بلدنا معترف به دوليًا لمبادراته الاستباقية وتصميمه على مكافحة الصيد غير المشروع وغير القانوني  وغير المنظم، وسنواصل لنكون في طليعة هذه الجهود العالمية“.

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في المغرب، السيد جان سيناهون: ”تعترف منظمة الأغذية والزراعة بالجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة المغربية لتنفيذ الاتفاق بشأن تدابير دولة الميناء. ويهدف تعاوننا إلى تعزيز هذه الجهود وضمان تحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم“.

وأكد رئيس فريق العمليات العالمية والإقليمية في المنظمة، ماثيو كاميليري، أن ”هذه الاجتماعات التنسيقية الإقليمية تمثل فرصة ممتازة لإحراز تقدم في تنسيق وتنفيذ الاتفاقية على المستوى الإقليمي، مع دفع المناقشات حول مختلف جوانب استراتيجية بالي“.