طالبت مصادر مهنية بالعرائش، في تواصلها مع جريدة البحر أنفو، قبطانية ميناء المدينة إلى إعادة النظر في تدبير حركة السفن داخل الحوض المينائي بالعرائش.
وتأتي المطالب الموجهة للمسؤول الأول عن الحركة الملاحية والرسو بالأرصفة بعد تسجيل مجموعة من مظاهر الفوضى والعشوائية، والتي جعلت مراكب الصيد الساحلية بالجر تعاني الأمرين، من عدم تواجد أمكنة شاغرة لتفريغ مصطاد اتهم السمكية، أو وضع آلياتهم من أجل الإصلاح والصيانة، فين حين تنعم مراكب صيد السردين بمساحات للرسو، و استغلال الأرصفة بشباكهم دون حسيب، و لارقيب.
وتابعت المصادر المهنية أن مراكب الصيد بالجر مضطهدة بشكل كبير بميناء العرائش، فلا أمكنة لتفريغ مصطاداتها السمكية، بسبب انتشار الشباك على مستوى الرصيف 3، وعلى الرصيف 2، وفي غياب تدابير ملموسة من السلطة المكلفة بتدبير ميناء المدينة.
وشددت المصادر على أن ممارسة مهام الشرطة المينائية، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، صار أمرا يفرض ذاته للحلول دون الفوضى، والاستعمار الذي يكرسه البعض الرافض لرسو مراكب أخرى، بل و أن البعض أصبحت لديهم أمكنة محصنة باسمهم غير مسموح لأي أحد الرسو فيها.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن حوالي 100 مركب صيد ساحلي بالجر تعود إلى ميناء العرائش لتفريغ حصيلة مصطاداتها السمكية، لكن المعاناة تكون عسيرة بداية من الإجراء الذي أصبح قاعدة بالسماح ل 20 مركبا للصيد بالجر فقط التفريغ كل يوم، وهو إجراء كان قد اعتمد إبان أزمة كوفيد 19، لكنه اليوم تغيرت الأمور جدريا، وليس من المعقول أن تظل الأسماك في المراكب لأيام قبل تفريغها بسبب إجراءات لا تمت بصلة مع القوانين.
جهات محسوبة على تجار السمك، أوضحت أن حالة التسيب أصبحت السمة الوحيدة بميناء العرائش، رغم المطالب بالسماح لأكبر عدد من مراكب الصيد بالجر تفريغ حصيلة رحلاتهم البحرية، وهو الشيء الذي يحاول كسره يطبقون قانونهم الخاص، فحبذا لو سلمت مفاتيح ميناء العرائش لهؤلاء الأشخاص تقول المصادر.
وعبر بعض بحارة مراكب الصيد بالجر عن تذمرهم الشديد من فرض أشكال من الفوضى تطبع ميناء العرائش، ومسجلين حالة الاستفهام من تدبير قبطانية الميناء، وحلول رجال الحراسة الغير مسموح لهم التحكم في الحركة الملاحية للمراكب، أو الرسو، و الخروج و الدخول من و إلى ميناء المدينة.
