طانطان متابعة: أفادت مصادر مهنية من ميناء الوطية بطانطان، أن لجنة المراقبة من مندوبية الصيد البحري قامت يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو 2023 و في إطار المهام المنوطة بها لمراقبة مختلف أنشطة الصيد البحري بزيارة تفقدية لمختلف أوراش صناعة وإصلاح السفن بالميناء، من أجل ضبط العمليات و التأكد من مدى احترام الأشغال، القوانين المعمول بها في هدا الجانب و المرتبطة بقانون 59.14 المتعلق ببناء سفن الصيد، ومباشرة بنائها وترميمها، حيث تمكنت من الوقوف في أحد الأوراش على تجاوزات طالت هيكل سفينة صيد ساحلية في إطار البناء.
و أضافت المصادر أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم، و تناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا بالمعاينة و التجاوزات على مستوى مقدمة السفينة و هيكلها، إذ أن التجاوزات كانت بغرض تحقيق سعة أكثر، لكنها تجاوزات غير قانونية كما هو مبين في المادة 13 من القانون 59.14 الذي يشير إلى العقوبة المتمثلة في غرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و100.000 درهم كل مالك أو مسير ورش بناء السفن لم يمتثل، قصد إنجاز أشغال البناء أو الترميم، للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية أو للشخص الذي ستعود إليه ملكيتها.
و تشير المادة 8 من القانون 95.14 أن الإدارة المختصة تخضع السفينة خلال المدة الضرورية لاشغال بناء السفينة او ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة. كما يشار في ذات المادة إلى أنه إدا تبين خلال زيارة من زيارات المطابقة وجود حالة من حالات عدم مطابقة اشغال البناء أو الترميم للمواصفات المبينة في الرخصة المسبقة.يمنح أجل لايمكن أن يقل عن ثلاثة شهور للمستفيد من الرخصة المسبقة و لمالك ورش بناء السفن أو مسيره لإصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة من خلال الامتثال للتعليمات المبينة لهادا الغرض في محضر الزيارة، و تدون في السجل المشار إليه.
و إدا لم يتم عند انصرام هدا الأجل إصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة، يتم. وقف كل الأشغال غير تلك الضرورية لإنجاز التعليمات المطلوبة.
