بدأت السلطات الإسبانية تعبر صراحة عن “امتعاضها” من استمرار عمليات نقل النفط الروسي عبر السواحل المغربية، وهو الأمر الذي تبرره الحكومة المغربية بكونه “غير محرم دوليا”.
وصرح بينينتو نونيز، المدير العام للبحرية التجارية، لوكالة الأنباء الإسبانية ” إيفي”، بأن “نقل النفط الروسي عبر السواحل المغربية على مقربة من سواحل جزر الكناري ومدينة سبتة، يعتبر خطرا بيئيا واضحا”.
وأضاف نونيز أن “الاتحاد الأوروبي مطالب بالتدخل من أجل فرض قيود على عمليات نقل النفط الروسي على مقربة من السواحل الإسبانية، التي تهدد البيئة في المحيط الإقليمي”.
وعند حديثه عن العلاقات مع المغرب في المجال التجاري وإنقاذ المهاجرين، قال المسؤول الإسباني ذاته إن “العلاقات في المجالين تراجعت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد جيدة كما كان الحال عليه في السنوات الأخرى”.
في هذا الصدد، قال توفيق اليحياوي، محلل اقتصادي، إن “المغرب له السيادة الكاملة لتقرير نوعية السفن التي تمر من سواحله، ولا يحق لأي دولة أن تتدخل في ذلك”.
وأضاف اليحياوي، أن “تصريحات المسؤول الإسباني غريبة وتحمل طابعا سياسيا”، موضحا أن “تبريرات المسؤول الإسباني بوجود ضرر بيئي متناقضة ومجرد تفسيرات واهية، إذ إن السفن الروسية كانت تمر بشكل اعتيادي عبر السواحل المغربية والإسبانية قبل الأزمة في أوكرانيا، ولم يتم حينها ذكر الأمر”.
وأردف المحلل الاقتصادي عينه بأن “المغرب قرر أن يبقي مرور السفن الروسية جاريا حتى بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، وهو قرار داخلي لا يمكن أن تتدخل فيه أي جهة خارجية مهما كان وزنها”.
في السياق ذاته، شدد عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، على أن “نقاش النفط الروسي يتمحور حول الجانب القانوني، الذي أصبحت من خلال المنتوجات الروسية تواجه ضغطا دوليا”.
وقال التهامي إن “المغرب لم ينخرط في السجال السياسي والحرب الاقتصادية بين الغرب وروسيا، وأخذ مسافة صحية من هذا النزاع، وهو ما تجلى بشكل قوي في موضوع النفط الروسي”.
“سماح المغرب باستقبال ناقلات النفط الروسي يندرج ضمن سياق الموقف الحيادي للمملكة من الأزمة في أوكرانيا”، يتابع المتحدث عينه، مبينا أن “العديد من الدول تستقبل النفط الروسي، ولا يمكن وضع المغرب في خانة وحيدة.
وخلص المصرح إلى أن “النفط الروسي لم تظهر آثاره على المواطن المغربي، لكنه بكل تأكيد أفاد المستوردين المغاربة من حيث أسعاره المنخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى”.
هسبريس بتصرف
