رفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت دعوة قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق حول شبهة الاتجار في البشر والكشف عن حقيقة مصير الشباب المختفين على إثر محاولة للهجرة السرية نحو الضفة الأخرى.
وعبر حقوقيو الجمعية في رسالة للوكيل العام عن انشغالهم وقلقهم البالغ، حول مصير 51 مواطنا منحدرين من العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، كانوا غادروا المنطقة قصد الهجرة الجماعية غير النظامية من سواحل أكادير نحو جزر الكناري، حيث نقلت الرسالة إفادات الأسر انقطاع الاتصال مع أبنائها منذ يوم 10 يونيو الجاري، ما جعل الأسرة تعقد تجمعات بوسط مدينة العطاوية لإيصال صوتها للمصالح المختصة للقيام بالبحث عن مصير أبنائها.
وأفاد حقوقيو العطاوية أنه تم توقيف سيدة ستينية على ذمة البحث والتحقيق بعد تقديم شكاية ضدها من طرف نساء يزعمن تقديم مبالغ مالية لها تتراوح مابين 35 و 40 ألف درهم قصد تمكين أبنائهن من الهجرة، كما جرى توقيف شخص وضع رهن البحث بولاية مراكش، تحت إشراف النيابة العامة بمراكش لشبهة ضلوعه في تلقي أموالا لتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية
