لازال ميناء العرائش يغرد خارج السرب، وتتمظهر فيه بعض تجليات الفوضى والعشوائية دون حسيب ولا رقيب، ولازالت الطرق الفرعونية هي المعتمدة في جلب الأسماك بالفراك vrac رغم الأشواط المتقدمة الذي قطعتها وزارة الصيد البحري في تنفيذ جميع بنود استراتيجية أليوتيس.
وقد طفت على السطح ممارسات مشينة تمس في العمق سمعة وزارة الصيد البحري، ما ينذر بتراجع خطير في التطورات التي عرفه قطاع الصيد البحري، إن على مستوى القوانين، أو على مستوى أنشطة الصيد، حيث أصبحت الخروقات مكشوفة وواضحة للعيان، تلامس الفوضى الحقيقية، وتستوجب التدخل العاجل لوزارة الصيد البحري لإعادة ترتيب ووضع أسس ومقومات تسهم في دفع المهنيين على الانضباط مع قوانين الصيد البحري.
انتقادات عديدة وحادة وجهت للسلطات المينائية بالعرائش للتراجع الخطير في المكتسبات المحققة إلى سنوات خلت، حتى عمت الفوضى والسيبة، وغابت الرقابة والمراقبة واستبعد العقاب ليحل قانون الغابة الفوضوي، وشرعنت جهات العمل بالطريقة التقليدية في تعبئة الأسماك، دون مراعاة لا إلى محوري التثمين و التنافسية و لا إلى هبة السلطات البحرية و معها السلطات الأخرى المنوط به تفعيل المراقبة من مثل الدرك الملكي البحري، و البحرية الملكية، و السلطات المحلية.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن ميناء العرائش، أصبح مرتعا وموطنا للعشوائية والفوضى، موضحا أن مراكب الصيد البحري الساحلية صنف السردين تعود بحصيلة صيدها بطريقة الفراك vrac ، كما أن مراكب الصيد الساحلية بالجر تحمل أسماكها فوق ناقلات صغيرة لا تتوفر على أدنى شروط صحة و سلامة المنتجات البحرية، و لا تتوفر على تراخيص نقل المنتجات البحرية السريعة الإتلاف.
وتجد نسبة كبيرة من المصطادات السمكية، مع الوضع، طريقها الى السوق السوداء في وضع يستدعي تدخل رجال الأمن الموكول اليهم مراقبة الوثائق الثبوتية للمنتجات البحرية، والدرك الملكي البحري، ومندوبية الصيد البحري، و رجال الجمارك لوضع حد للفوضى وحالة السيبة التي اصبح عليها ميناء العرائش.
