انعقد يوم أمس الثلاثاء 1 غشت 2023 بالصويرة لقاء جمع التمثيليات المهنية لتجار السمك و ربابنة الصيد البحري بالجر الساحلية و مجهزي المراكب و ممثلي الصيد التقليدي مع إدارة الصيد المتمثلة في مندوب الصيد البحري بالصويرة، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري، و السلطة المحلية و الوكالة الوطنية للموانئ، و الدرك الملكي البحري، و رجال الشرطة، و مسؤول الاونسا حيث تم تدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بمطالب ربابنة مراكب الصيد بالجر الذين يراهنون على اعتماد استراتيجية عملية نجيعة تهدف ضمان الصيرورة الجيدة لأنشطة الصيد البحري بالميناء المذكور.
وقد تمحور النقاش حول النقاط الأساسية المطروحة بداية من تحسين إتاحة خدمات توزيع الصناديق البلاستيكية في الزمان و المكان المحدد دون تأخير، و لا تأجيل أو إضاعة أيام عمل مراكب الصيد، كما استئثر النقاش أيضا حول إشكالية غسل الصناديق البلاستيكية المؤدى عنها، حيث وعدت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بضمان الخدمة الجيدة في غسل الصناديق البلاستيكية، و وضعت رهن إشارة الربابنةرقما هاتفيا للمسؤول عن وحدة الصناديق البلاستيكية من أجل الاتصال به في كل وقت و حين حين بروز أي إشكالية في هدا الجانب.
و قد وعدت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري أيضا بالتشديد على الممارسات الغير قانونية من خلال تفعيل المتابعة القضائية في حق كل من ثبت في حقه تقديم إتاوة للدلال باعتباره راشي في نظر القانون، و هي النقطة التي ظل يناقشها الربابنة فيما بينهم، لتضع الإدارة حدا لها بشكل نهائي، كما تم التطرق أيضا إلى ظاهرة التهريب النقطة الاساس في إنعاش السوق السوداء و ترويج منتجات بحرية متأتية من مصادر غير قانونية ولا تتوفر على شهادة الصحة و السلامة مايضع المستهلكين في خطر محدق، إذ وعدت السلطات بتفعيل المراقبة على عمليات تفريغ المنتجات البحرية بالرصيف القريب من سوق السمك، فضلا عن تخصيص مكان في الرصيف للمراكب تضمنه قبطانية الميناء لمنع فرص تهريب الأسماك من جهة، ولتقريب عمليات التفريغ من السوق الحديث التدشين.
وتطرق الحضور أيضا إلى ضرورة المنع الكلي أمام الدراجات ثلاثية العجلات من حمل الأسماك، كونهم لا يوفرون الظروف الجيدة لصحة و سلامة المنتجات البحرية، و لايتوفرون على تراخيص الأونسا من أجل حمل المنتجات البحرية، فيما أن كل عملية من هدا القبيل تعتبر لدى سلطات المراقبة عملية تهريب يعاقب عليها القانون، و هي الإجراءات الجديرة بالتقدير حسب تصريح أحد ربابنة الصيد لجريدة البحر أنفو، والاحتياجات التي تلبي المطالب بمردودية عالية في مجابهة الفوضى و العشوائية و الاعتلالات و التهريب.
و أشارت المصادر للبحر أنفو، أن من شأن الإجراءات المتخدة باعتماد رصد متكامل لأنشطة الصيد البحري، استئصال ظاهرة التهريب بميناء الصويرة لضمان المنافسة الشريفة في تجارة السمك، و تحقيق التثمين و التنافسية، إذ أنها أي الإجراءات تشكل أيضا منطلقا لتكامل سائر مراحل أنشطة منظومة الصيد البحري و الاستجابة الأكيدة للمهنة و المهنيين، و صون المحاورالأساسية لاستراتيجية أليوتيس.
و قد طالب الربابنة في ذات السياق بمنع الغرباء عن الميناء و خاصة عن سوق السمك، مطالبين بتقنين الولوج إلى داخل السوق إلا على التجار الحاملين بطاقة التاجر، فضلا عن ضرورة التزام بالبذلة البيضاء بالنسبة للتجار، و تخصيص بدلة موحدة لمساعدي تجار السمك، و بذلة موحدة بالنسبة للعاملين الذين ينقلون الأسماك إلى داخل السوق.
و جدير بالدكر أن مندوب الصيد البحري، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بالصويرة بتنسيق مع السلطات الأمنية منكبين على إنجاز تقييم شامل لنجاحـات وإخفاقـات الماضـي بإعـداد استراتيجية لتطوير العمل علـى نحـو متكامـل، والاستناد إلى مواطن القـوة بداية من الاستغلال الامثل لمنشأة سوق السمك من الجيل الجديد و استثمار الجهود في ضمان وتعزيز الإتاحة الجيدة لانشطة الصيد البحري بالصويرة وصـون آليـات فعالة للتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع.
و جدير بالإشارة أن التمثيلية المهنية النقابية لربابنة مراكب الصيد بالجر، هي من طالبت بعقد لقاء مع المسؤولين لتدارس عدد من النقاط العالقة و المتعلقة بتنظيم أنشطة الصيد البحري بشكل جيد.
