سيشرع الإتحاد الأوربي بداية من شهر أكتوبر المقبل ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين المغاربة.
ويميل النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبئ جديد على الشركات من خارج الإتحاد، بما في ذلك المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.
و في حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل.
و القطاعات المعنية حسب وسائل إعلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
وسيؤدي هذا القانون الجديد المعقد إلى سلسلة من الالتزامات، سواء بالنسبة للمستوردين من الاتحاد الأوروبي أو لمصدري السلع إلى الاتحاد الأوروبي.
و سيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، و خلال هذه المرحلة، سيتعين على المستوردين تقديم إقرار ربع سنوي إلى المفوضية، ويجب أن يشير على وجه الخصوص إلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء عملية إنتاج البضائع الخاضعة لنظام CBAM.
و اعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنويا وستغطي جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
زنقة 20 بتصرف
